وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي دوري: "سننتظر وسنرى ما إذا كانت الحكومة الكورية الجديدة تتخذ أي إجراء عملي بشأن قضية الأموال الإيرانية المجمدة".

وقد ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية يوم 11 نيسان عندما تولت حكومة مون جيه إن السلطة في كوريا الجنوبية، أنه "ليس هناك أي تحرك جوهري لكوريا الجنوبية من أجل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وأكدت أن هذه الأموال التي كسبتها إيران مقابل بيع النفط الخام تعتبر بمثابة ديون اقترضتها كوريا الجنوبية من 80 مليون إيراني".

لكن الحكومة الأمريكية وضعت البنك المركزي الإيراني على قائمة العقوبات في عام 2018، وبناء عليه توقفت المعاملات التي تتم عبر تلك الحسابات، ومنذ ذلك الحين، تطالب الحكومة الإيرانية بالإفراج عن أصولها المجمدة لدى البنكين الكوريين.

وعلى الرغم من أن كوريا الجنوبية ليست طرفا في مفاوضات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني، إلا أنها تواصلت عن كثب مع الأطراف المشاركة في المفاوضات، بما فيها إيران، من أجل إيجاد حل لقضية الأصول الإيرانية المجمدة لدى سيئول التي تقدر بـ 7 مليارات دولار (حوالي 9 تريليونات وون).