ودعت المقررة الخاصة في الأمم المتحدة الحكومة اليونانية إلى احترام هذه الحقوق.

وقالت لولر في بيان "بعد زيارة استمرت 10 أيام للبلاد.. نهج الحكومة الحالي محدد من خلال نظرتها إلى الهجرة كقضية تتعلق بالأمن والوقاية".

وأوضحت أن هذا النهج "خلق جوا من الخوف، خصوصا الخوف من التجريم، بين اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وزارت ماري لولر اليونان بدعوة من الحكومة، في الفترة من 13 إلى 22 يونيو لتقييم وضع الذين يعملون على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

ومنذ انتخابها قبل ثلاث سنوات، عزّزت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس المحافظة الضوابط على حدود البلاد مع تركيا بمساعدة وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس).

وأشادت الحكومة مرارا بهذه السياسة التي ساهمت في "الحد" من عدد المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان، وهي إحدى بوابات طالبي اللجوء في أوروبا.

ولكن العديد من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان تتهم السلطات اليونانية بالترحيل غير القانوني للمهاجرين نحو المياه أو الأراضي التركية، وهو ما تنفيه أثينا باستمرار.

وقالت لولر إن الذين يعملون على توثيق الترحيل ومنعه "هم أكثر الأشخاص تعرضا للتهديد"، مشيرة إلى أن المدافعين عن حقوق المهاجرين "يخضعون حاليا لضغوط قوية".