أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ، اليوم السبت، إنه لن يدعو إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد حتى يقر المجلس إصلاحات تمثل شروطا مسبقة لبرنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وقال بري خلال لقاء مع الصحفيين بمقر إقامته في بيروت، في تصريحات أكدها مكتبه لرويترز، إنه "لن يطلب عقد جلسة لانتخاب رئيس إلا بعد إقرار قوانين الإصلاح التي يطلبها صندوق النقد الدولي".
وأضاف أنه "على البرلمان العمل على إجازة قوانين الإصلاح في آب"، مشيرا إلى "الحاجة الملحة لهذه الإجراءات".
ويعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد أمام لبنان للتعافي من انهيار مالي أدى إلى سقوط البلاد في أكثر أزماتها زعزعة للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و 1990.
وتنتهي فترة الرئيس ميشال عون التي استمرت ست سنوات في 31 تشرين الأول، وأبدى كبار الساسة قلقهم بشأن عدم العثور على من يخلفه، محذرين من مواجهة مأزق مؤسسي أكبر في ضوء عدم وجود حكومة تعمل بكامل طاقتها منذ أيار.
وبموجب الدستور يصدر الرئيس مرسوما بتعيين رئيس وزراء جديد بناء على مشاورات ملزمة مع أعضاء البرلمان، ويجب أن يشارك في التوقيع على تشكيل أي حكومة جديدة.
وينص الدستور اللبناني على ضرورة دعوة رئيس مجلس النواب إلى انعقاد المجلس "قبل شهر على الأقل وشهرين على الأكثر من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية".
