لبنان: النازحون السوريون سبب رئيسي للازمة الاقتصادية

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، إن لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخه المعاصر، كان سببها الرئيسي التواجد الكبير للنازحين السوريين في البلاد.

وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي، بأنها "اطلعت على بيان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبية بإسم الاتحاد الأوروبي حول الوضع في البلاد، مشيرة إلى أن "لبنان يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخه المعاصر والتي بات معها يعيش 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر".

واضافت أنه "قد تتعدد أسباب هذه الأزمة الاقتصادية الحادة وتتشابك، بين إصلاحات داخلية واجبة تسعى الحكومة جاهدة لإقرارها إضافة الى إجراء التصحيح البنيوي المطلوب، والتزامات دولية أهمها إنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لوضع لبنان على مسار التعافي المستدام. ولكن، لا يمكننا أن نتجاهل أن أحد الأسباب الرئيسية لما يرزح تحته لبنان متصل بأعباء الأزمة السورية وتداعياتها، لاسيما النزوح السوري الكثيف إلى لبنان".

واشارت الوزارة الى أن "التواجد الكبير للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، شكل سببا رئيسيا للأزمة الاقتصادية العميقة، ونتيجة لذلك بدأت الفئات الإقتصادية الأكثر ضعفا من اللبنانيين تتنافس على الخدمات والموارد الغذائية المحدودة المقدمة مع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين الذين أصبحوا يشكلون معا حوالي 40% بالمئة من عدد اللبنانيين، مما أدى مؤخرا إلى زيادة نسبة التوترات والحوادث الأمنية بين كافة الفئات الإقتصادية الأكثر ضعفا في لبنان".

وأكدت الوزارة بأنه "بعد انقضاء أحد عشر عاما على بدء الأزمة السورية، زادت مخاوف لبنان حيث تبين له غياب خارطة طريق لدى مجتمع الدول المانحة لعودة النازحين السوريين الى وطنهم الأم بكرامة وأمان، أو ترحيلهم لدولة ثالثة كما بدأت تفعل بعض الدول مؤخرا"، مبينة أن "استمرار ربط العودة بالحل السياسي في سوريا، في ظل انسداد واضح ومعلوم من الجميع في الأفق السياسي، يعني بقاءهم في لبنان إلى أجل غير مسمى".

وشددت على أن "لبنان لم يعد قادرا على الاستمرار بالوسائل التقليدية المتبعة الآيلة الى إبقاء النازحين في أماكن تواجدهم، بدل البحث عن وسائل لإعادتهم إلى ديارهم بصورة كريمة وتدريجية وآمنة"، معربة عن خشيتها من أنه "لن يكون أحد بمنأى عن تداعيات هذه الأزمة، لاسيما مع تزايد ظاهرة زوارق الهجرة غير الشرعية المتجهة الى أوروبا، بالرغم من تشدد السلطات اللبنانية في منع هذه الظاهرة".

ودعت الوزارة إلى "التعاون والتشاور والحوار لوضع خارطة طريق تسمح بعودة النازحين السوريين تدريجيا إلى ديارهم بكرامة وأمان حرصاً على إستقرار لبنان والمصالح المشتركة مع أوروبا".