وفي حواره مع إذاعة "راديو فرانس أنتار" قبل أيام، قال آيت طالب إنه واجه معاناة كبيرة في الحصول على وظيفة في
فرنسا بسبب اسمه الذي يدل على هويته العربية والمغاربية، قبل أن يلجأ إلى تغيير اسمه.
وأضاف
حميد - وهو صاحب كتاب "رجل بلا عنوان"- أنه رغم حصوله على شهادتين من جامعة "
السوربون" فإن المؤسسات والشركات تجاهلت مطالبه بالعمل لديها ولم تقم حتى بالتواصل معه هاتفيا، وأوضح أنه وما إن غيّر اسمه حتى تهاطلت عليه عروض العمل التي قدّرها بالمئات.
وأوضح الكاتب أنه لم يعد يبحث عن عمل بل الشركات هي التي تتصل به لتعرض عليها العمل لديها، واعتبر أن هذا مؤلم لكنه واقعي، وهو ليس الوحيد الذي يعاني منه.
ومن جهتها ذكرت مقدّمة البرنامج أن آيت طالب تحدّث عن هذا الأمر بمؤلفه "رجل بلا عنوان" وأبرز ما تعرّض له من انتقادات بسبب تغيير الاسم، حيث اعتبره البعض
خيانة لجذوره وهويته الأم.
وحظي مقطع الفيديو -الذي نشرته الإذاعة الفرنسية على صفحتها الرسمية على موقع تويتر- بأكثر من مليون و100 ألف مشاهدة.
واعتبرت النائبة الاشتراكية بالجمعية الوطنية (البرلمان)
دانييل أوبونو -في تغريدة- أن حالة آيت طالب ليست استثناء، حيث إن مدى التمييز في التوظيف لا يخفى على أحد الآن، وبيّنت أن إحصاءات بشأن التوظيف تشير إلى أن حظوظ توظيف ذوي الأصول المغاربية أقل بنسبة 31.5% من غيرهم ذوي الأصول الفرنسية.
من جهتها، قالت النائبة الفرنسية من أصول مغربية
فريدة عمراني إنها وخلال جولة في المدارس بدائرتها الانتخابية، واجهت سؤالا يقول "أنت من أصول أجنبية وبإمكانك أن تكوني نائبة؟" وتابعت "دعونا نحارب التمييز" وأعادت نشر فيديو آيت طالب.
وقالت ناشطة من أصول فلسطينية: في هذا البلد الكوني الذي لا يرى الألوان، آيت طالب بدأ في الحصول على فرص عمل عندما غيّر اسمه إلى إيكزافيه لوكلار".
وخلصت دراسة للمؤسسة الفرنسية الأميركية عام 2020، -تطرقت لمشكلة التمييز في التوظيف بفرنسا- إلى أنه من الأفضل أن يكون لديك اسم أوّل فرنسي ليعترف بك الجميع.
وقالت "ذوو الأصول المغاربية، أو من يعتنقون الدين الإسلامي، يتعرضون للتمييز في التوظيف".
وأشارت دراسة عام 2020 بأصابع الاتهام إلى الشركات الفرنسية الكبيرة التي قامت بالتمييز في عمليات التوظيف الخاصة بها، إذ إن المتقدمين للحصول على عمل من أصول مغاربية يعاملون بتمييز عنصري.
وبيّنت الدراسة أن الفجوة بين "فرنسي أصلي" وآخر من أصول مغاربية، في الحصول على عمل، تقدّر بنحو 25%.
يشار إلى أن فرنسا إحدى أكبر
الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة البالغة نحو 6 ملايين حتى
منتصف 2016، أي ما يشكّل 8.8% من مجموع سكان البلاد.