تكاليف استيراد الغذاء ترتفع إلى مستوى قياسي

وزادت أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية في شهر مارس/آذار الماضي، بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وهي منتج رئيس للحبوب والبذور الزيتية، وعلى الرغم من تراجعها بعض الشيء منذ ذلك الحين، فإنها لا تزال أعلى من المستويات التي بلغتها في العام الماضي.

وتؤثر هذه الزيادة بشكل أكبر وغير متناسب على الدول الهشة اقتصاديًا، ومن المتوقع استمرار ذلك في العام المقبل على الرغم من أن من المنتظر أن يتحسن قليلًا الوضع الكلي للإمدادات الزراعية.

وقالت المنظمة في تقريرها لتوقعات الغذاء الذي يصدر مرتين سنويا: "هذه مؤشرات مقلقة من منظور الأمن الغذائي".

وقالت فاو إن فاتورة استيراد الغذاء العالمية من المتوقع أن تبلغ 1.94 تريليون دولار هذا العام بزيادة 10% على أساس سنوي وأعلى مما كان متوقعًا سابقًا.

وأشارت إلى أن أحجام واردات الغذاء في البلدان منخفضة الدخل انكمشت عشرة بالمئة مع بقاء فاتورة الغذاء هذا العام دون تغيير تقريبا، الأمر الذي يشير إلى تنامي مشكلات الحصول على الغذاء.

وأضافت: "يواجه المستوردون صعوبة في تمويل التكاليف العالمية المتزايدة، ما قد يشير على الأرجح إلى نهاية مرونتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية".

وبالنسبة لمدخلات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة التي تحتاج إلى الكثير من الطاقة لإنتاجها، ذكرت فاو أن تكاليف الاستيراد العالمية تتجه صوب زيادة بنحو 50 بالمئة هذا العام إلى 424 مليار دولار، ما يجبر بعض البلدان على شراء واستخدام أسمدة أقل.

وأضافت المنظمة أن هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض الإنتاجية وتقليل الطعام المتوفر محليًا و"تداعيات سلبية على الإنتاج الزراعي العالمي والأمن الغذائي" في عام 2023.

وبالنسبة لتوقعات 2022-2023، ترى المنظمة أن إنتاج القمح سيقفز 0.6% على أساس سنوي ليبلغ مستوى قياسيًا عند 784 مليون طن، لكن مع ملاحظة أن الزيادات المتوقعة ستكون في الصين وروسيا إلى حد كبير، ما يعني انخفاض المخزونات في بقية أنحاء العالم بنسبة 8%.

لكن على الجانب الإيجابي، قالت فاو إن إنتاج البذور الزيتية من المتوقع أن يزيد 4.2% ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

ومن المتوقع زيادة إنتاج السكر 2.6% في حين من المتوقع أن يظل إنتاج الأرز في مستوياته دون تغيير بفضل مرونة الزراعة في آسيا وتعافي الإنتاج في أفريقيا.