حيث قال تقرير صادر عن مشروع الإيغور لحقوق الإنسان، وهو منظمة غير ربحية مقرها واشنطن، إن السلطات المحلية تستخدم الحوافز المالية والابتزاز لدفع الإيغور في منطقة شينجيانغ على الزواج من صينيين من عرقية الهان، الذين يمثلون الأغلبية في البلاد، وفق ما نقلته صحيفة "The telegraph".
حسب الصحيفة البريطانية، يستند التقرير إلى وثائق رسمية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومقابلات مع أفراد من أقلية الإيغور يعيشون في المنفى، وفقاً لصحيفة "تليغراف" البريطانية.
أضافت الصحيفة أن المسؤولين في شينجيانغ يعرضون مكافآت نقدية بالإضافة إلى إعانات إسكان وتعليم ووظائف وتأمين صحي لنساء من الأقلية المسلمة مقابل الزواج من رجال من عرقية الهان. وأشارت إلى أن السلطات تهدد بإرسال النساء وعائلاتهن إلى معسكرات الاعتقال في حال رفضن الزواج.
في إحدى الحالات، عرض مسؤولون في منطقة أكسو بإقليم شينجيانغ 40 ألف يوان (4750 جنيهاً إسترلينياً) لزوجين مختلطين من الإيغور والهان كجزء من حملة أطلق عليها اسم "الوحدة الوطنية، عائلة واحدة" وفقاً لوسائل إعلام محلية.
كما نقلت الصحيفة عن امرأة من الأقلية المسلمة تعيش في المنفى القول إن جيرانها "اضطروا إلى الموافقة على تزويج ابنتهم البالغة من العمر 18 عاماً من صيني من عرقية الهان خوفا من إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال".
إلى جانب الزيجات القسرية، اتُهمت الصين أيضاً بإجراء عمليات تعقيم قسري لرجال ونساء من أقلية الإيغور، فضلاً عن أعمال تعذيب واعتقال جماعي في شينجيانغ.
قالت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام إن الصين ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في المنطقة، ووصفت دول من بينها الولايات المتحدة هذه الأعمال بأنها "إبادة جماعية".
كما تتهم منظمات حقوقية النظام الشيوعي باحتجاز أكثر من مليون من الإيغور في معسكرات إعادة تثقيف سياسي.
بينما تنفي بكين هذا الرقم وتتحدث عن "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى إبعاد السكان عن التطرف بعد هجمات نسبتها إلى إسلاميين وانفصاليين من الإيغور.
الأسبوع الماضي، كشف تقرير للأمن السيبراني، أصدرته شركة أمن "الحوسبة" Lookout، عن حملة تجسس إلكترونية يستعمل القائمون عليها مجموعة من برمجيات التجسس لاستهداف القليات المسلمة من خلال "التنكر" في هيئة تطبيقات أندرويد عادية، مثل تطبيقات المراسلة وتطبيقات أوقات الصلاة والقواميس، وغيرها.
صحيفة The Guardian البريطانية قالت، نقلاً عن باحثين، إن الحملة مرتبطة بمجموعة قرصنة مدعومة من الحكومة الصينية، وهي تستخدم برمجيات التجسس هذه لتعقب الأشخاص الذين يستخدمون خدمات تصنِّفها الصين أنها "مقدمات جرائم" أو بوادر على أن الشخص المراقَب يشارك أو يريد المشاركة في أنشطة دينية متطرفة أو انفصالية.
تشمل الأفعال الواقعة تحت تصنيف "مقدمات الجرائم" استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) أو مشاركة أي نوع من المحتوى الديني، وتمتد العقوبات عليها إلى الاحتجاز في معسكرات إعادة "التأهيل" الصينية.
فيما أشار التقرير إلى أن حملة التجسس معنية بالأساس بمراقبة الأقليات المسلمة في الصين، لكن هناك أيضاً أدلة على أن القائمين على الحملة سعوا إلى الاستعانة بتلك التطبيقات لمراقبة الإيغور في بلدان أخرى مثل أفغانستان وتركيا، لا سيما أن تركيا موطن لأكبر مجموعة من أهل الشتات الإيغور خارج آسيا الوسطى، ويعيش فيها نحو 50 ألف إيغوري.
