التقرير أشار إلى أن "الدول المنتجة للنفط قد تتمكن من التكيف مع الأزمة، بعد خروجها من انتعاش عام 2022، لكن الدول والاقتصادات الهشة في المنطقة- مثل
لبنان وتونس والأردن- وتلك المثقلة بالحروب- مثل
سوريا واليمن وليبيا والضفة الغربية وغزة- قد تتجه نحو أزمة أو حتى تنهار".
5 اتجاهات اقتصادية
ورصد التقرير 5 اتجاهات اقتصادية في الشرق الأوسط لعام 2023، أوضح فيها أن
السعودية قد تتحوّل إلى المعادن بعد أن تعرّضت توقعات النمو في المملكة لضربة قوية، من 8.7% العام الماضي، إلى 3.7% عام 2023 و2.3% عام 2024، وفقاً للبنك الدولي، بسبب الانكماش الاقتصادي في الدول الرئيسية المتعاونة تجارياً مع المملكة.
وسلط التقرير على أن السياحة الدينية في المملكة تشهد بوادر حسنة، وكذلك الإنفاق الرأسمالي للحكومة، والتعدين والمعادن، وخاصة النحاس، الذي تتوقع
الرياض "ارتفاعاً هائلاً في الطلب عليه، باعتباره معدناً رئيسياً موصلاً للطاقة المتجددة".
وتناول التقرير أزمة العملة المقبلة في
إيران، لافتاً إلى أن
البنك الدولي عدل توقعات تراجع النمو إلى 2.2% هذا العام و1.9% عام 2024، نتيجة تباطؤ النمو في الدول الشريكة والمنافسة من النفط الروسي المخفَّض، فضلاً عن انخفاض الطلب المحلي بسبب ارتفاع التضخم، ما لم تحدث انفراجة في الاتفاق النووي.
قناة السويس
ومن المتوقع أيضاً، وفقاً للتقرير أن ينخفض معدل النمو في مصر، من 6.6% عام 2022 إلى 4.5% هذا العام و4.8% عام 2024، ويرجع ذلك جزئياً إلى استمرار أزمة الغذاء والطاقة نتيجة حرب أوكرانيا.
ومع ذلك، اتخذت القاهرة خطوات استباقية، فاتفقت مع
صندوق النقد الدولي هذا الشهر على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار، وحررت سعر "الصرف" وقلصت دور الجيش في الشركات المملوكة للدولة.
كما تعمل مصر على رفع إيرادات قناة
السويس المتنامية، التي ساهمت في تحقيق عائدات قياسية العام الماضي.
الجزائر متفائلة بسوق الطاقة
إذ عدّل البنك الدولي معدل النمو المتوقع للجزائر بالزيادة إلى 2.3% هذا العام، مدعوماً بارتفاع الإنفاق العام الحكومي وعائدات الطاقة غير المتوقعة التي بلغت 50 مليار دولار عام 2022، مقارنة بـ34 مليار دولار العام السابق.
ونما الاقتصاد
الجزائري بنسبة 3.75% العام الماضي. وتتوقع شركة سوناطراك النفطية
الجزائرية عاماً قوياً آخر في 2023.
عُمان تستثمر في الهيدروجين
بينما لا يزال قطاع الطاقة
العماني، بتركيزه على مصادر
الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، المحرك الرئيسي للتقدم الاقتصادي للبلاد، وفقاً لما قاله سالم العوفي، وزير الطاقة والمعادن العماني، في مقابلة حصرية مع موقع Al Monitor هذا الشهر.
ونما الاقتصاد العماني بنسبة 4.5% العام الماضي، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.9% هذا العام.