واتهم هؤلاء الأمير هاري الذي أطلق مزاعمه في مذكراته الأخيرة بعنوان "سبير"، بأنه قدم الذخيرة لآلة الدعاية الإيرانية، واستغلال مسيرته العسكرية لتحقيق مكاسب مالية.
"جميع الأشخاص المحترمين سيرفضون أكاذيب
إيران، فإن موقف العديد من مؤيديها سيتعزز من خلال استغلال النظام في
طهران لتعليقات الأمير غير الحكيمة"
وردًا على انتقادات المملكة المتحدة لإعدامها
علي رضا أكبري (61 عامًا) مطلع الأسبوع، قالت طهران إن
بريطانيا "ليست في وضع يسمح لها بالوعظ" بشأن حقوق الإنسان، بعد اعتراف الأمير هاري أخيرًا بقتل عناصر من "
طالبان".
ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن اللورد
البحري السابق الأدميرال لورد ويست قوله الثلاثاء: "كان هاري صبيًا غبيًا يقول ما قاله، لكن لا يوجد ما يعادل ما تفعله إيران".
بدوره رأى الكولونيل
ريتشارد كيمب
القائد العسكري السابق للمملكة المتحدة في
أفغانستان، أنه يجب على هاري "تحمل المسؤولية الكاملة عن إعطاء الذخيرة لآلة الدعاية للنظام الإيراني القاتلة".
مضيفًا أنه في حين أن "جميع الأشخاص المحترمين سيرفضون أكاذيب إيران، فإن موقف العديد من مؤيديها سيتعزز من خلال استغلال النظام في طهران لتعليقات الأمير غير الحكيمة".
أمضى الأمير هاري خمسة أشهر في قتال "طالبان" في أفغانستان في الفترة 2012-2013 عندما كان راميًا على رشاش على متن مروحية هجومية من طراز
أباتشي
وأيد قائد البحرية الملكية السابق الأدميرال كريس باري، ذلك، مشيرًا إلى أن "الأمير قد جعل نفسه بشكل فعال أداة لنظام طهران".
وقال إن "الإيرانيين يستخدمونه لأغراض دعائية، وعلى الرغم من الكلمات الخرقاء التي أدلى بها الأمير هاري، إلا أن ادعاء التكافؤ بين القتل القانوني للمقاتلين في الحرب والمحاكمة الصورية والقتل السياسي من قبل نظام ديكتاتوري أمر مزعج للغاية".
ولفتت الصحيفة إلى تعليقات
وزارة الخارجية الإيرانية على "تويتر" قالت فيها: 'النظام البريطاني الذي يرى أحد أفراد أسرته المالكة أن قتل 25 شخصًا بريئًا بمثابة إزالة قطع شطرنج ولا يندم على هذه القضية، ومن يغض الطرف عن جرائم الحرب هذه، فهو ليس في وضع يسمح له بالتبشير للآخرين بشأن حقوق الإنسان".
وأمضى الأمير هاري خمسة أشهر في قتال "طالبان" في أفغانستان في الفترة 2012-2013 عندما كان راميًا على رشاش على متن مروحية هجومية من طراز أباتشي.
ووفقًا للصحيفة، تم تسجيل قيام هاري بقتل عناصر "طالبان" بواسطة كاميرا مثبتة في الهيكل السفلي للمروحية، وأنه استخدم اللقطات لمعرفة عدد الذين قتلهم.
وأصر داونينج ستريت، على أن إعدام أكبري وتصريحات الأمير حول تجاربه في أفغانستان كانت قضايا منفصلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم
رئيس الوزراء: "لا ينبغي أن يساور أحد أدنى شك في أن إعدام أكبري كان عملا همجيا بدوافع سياسية بلا شرعية، وأن أي مقارنات بين ذلك وبين الجنود والنساء الذين يقومون بأعمال مشروعة ستكون خاطئة تمامًا".