ويحدد السقف الذي أنشأه
الكونغرس، في العام 1917، الحد الأقصى لمبلغ الديون الفيدرالية المستحقة التي يمكن أن تتحملها حكومة
الولايات المتحدة.
واعتبارًا من الشهر الجاري، بلغ إجمالي الدَّين الأمريكي وسقف الدَّين 31.4 تريليون دولار، وفقًا لـ "
مجلس العلاقات الخارجية"، الذي أوضح أن حكومة الولايات المتحدة تعاني من عجز يبلغ متوسطه حوالي تريليون دولار سنويًا، منذ العام 2001، ما يعني أنها تنفق أموالًا أكثر بكثير مما تحصل عليه من
الضرائب والإيرادات الأخرى، وأنها لتعويض الفارق، يتعيَّن عليها الاقتراض لمواصلة تمويل المدفوعات التي سمح بها الكونغرس بالفعل.
وأشار المجلس في تقرير نشره، الجمعة، إلى أن أيَّ خطوة من الكونغرس لرفع سقف الدَّين لا تزيد الالتزامات المالية للدولة إذ يتم تشريع قرارات إنفاق الأموال بشكل منفصل، فيما يتطلب أي تغيير في سقف الديون موافقة الأغلبية في مجلسي الكونغرس والنواب.
ولفت التقرير، إلى أن رفع سقف الدَّين أو تعليقه يصبح ضروريًا عندما تحتاج الحكومة إلى اقتراض أموال لسداد ديونها، مشيرًا إلى أنه، خلال معظم
القرن الماضي، كان رفع السقف إجراءً روتينيًا نسبيًا للكونغرس، وأنه، منذ العام 1960، رفع الكونغرس الحد الأقصى 78 مرة، كان آخرها في العام 2021.
عواقب خرق السقف
ووفقًا للتقرير دفع الجدل حول سقف الدَّين الاقتصاديين إلى النظر في الاحتمال الذي لم يكن من الممكن تصوره في السابق بشأن التخلف عن السداد في الولايات المتحدة، أي إعلان
واشنطن أنها لم تعد قادرة على سداد ديونها.
ونبّه إلى تحذيرات بعض الخبراء بأن ذلك من شأنه أن ينذر بالفوضى في الولايات المتحدة، والاقتصادات العالمية، قائلًا إنه "حتى في حالة عدم التخلف عن السداد، فإن الوصول إلى سقف الدَّين من شأنه أن يعوق قدرة الحكومة على تمويل عملياتها، بما في ذلك توفير
الدفاع الوطني أو استحقاقات التمويل، مثل الرعاية الطبية أو الضمان الاجتماعي."
وحذَّر مجلس العلاقات الخارجية في تقريره، من أن التداعيات المحتملة للوصول إلى الحد الأقصى تشمل أيضًا، خفض التصنيف الائتماني من قبل وكالات التصنيف الائتماني، وزيادة تكاليف الاقتراض للشركات والأسر على حد سواء، وانخفاض ثقة المستهلك الذي قد يصدم السوق
المالية الأمريكية ويدفع الاقتصاد إلى الركود، مشيرًا إلى تقرير أصدره أخيرًا "بنك جولدمان ساكس" ذكر فيه بأن خرق سقف الدَّين من شأنه أن يوقف على الفور حوالي عُشر النشاط الاقتصادي الأمريكي.
تأثير الخرق على الأسواق
وأضاف التقرير:"يحذّر الخبراء مرارًا أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد قد يسبب
الفوضى في الأسواق المالية العالمية.. لقد عززت الجدارة الائتمانية لسندات
الخزانة الأمريكية الطلب على الدولار الأمريكي منذ فترة طويلة ما ساهم بقيمتها ومكانتها كعملة احتياطية في العالم.. لذلك فإن أيَّ ضرر للثقة في الاقتصاد الأمريكي، سواء بسبب التخلف عن السداد أو عدم اليقين المحيط به، قد يؤدي إلى قيام المستثمرين ببيع سندات الخزانة الأمريكية، وبالتالي إضعاف الدولار".
وأوضح المجلس في تقريره أنه يتم الاحتفاظ بأكثر من نصف احتياطيات العملات الأجنبية في العالم بالدولار الأمريكي، ما يعني أن الانخفاض المفاجئ في قيمة العملة يمكن أن ينتشر في سوق سندات الخزانة مع انخفاض قيمة هذه الاحتياطيات.
وحذَّر قائلًا:" في الوقت الذي تكافح فيه البلدان المنخفضة الدخل المثقلة بالديون لسداد مدفوعات الفائدة على ديونها السيادية ، يمكن أن يؤدي ضعف الدولار إلى جعل الديون المقومة بعملات أخرى أكثر تكلفة، ويهدد بدفع بعض الاقتصادات الناشئة إلى أزمات ديون."
إلغاء سقف الدَّين
وعما إذا كان يجب إلغاء سقف الدَّين، أشار المجلس إلى أن بعض المحللين يرون أنه من خلال اشتراط الموافقة التشريعية، فإن حدَّ الدَّين يمنح الكونغرس بعض السلطات الرقابية ويولد المساءلة المالية، وأن الهدف من التشريع الأصلي، للعام 1917، كان منح الخزانة بعض الاستقلالية فيما يتعلق بالاقتراض من خلال السماح لها بإصدار ديون تصل إلى الحد الأقصى دون موافقة الكونغرس على كل إصدار.
ولفت إلى أنه قبل العام 1917، أجاز الكونغرس للخزانة الاقتراض بزيادات أصغر، لكن خلال السنوات الأخيرة، غالبًا ما استخدمت أحزاب المعارضة مفاوضات الحد من الديون كوسيلة للتأثير على السياسات التي لا تتعلق بالسقف نفسه.
وأوضح التقرير أنه في عام 2023، كان العديد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين قلقين من أن العجز المتزايد في الميزانية يهدد الاقتصاد الأمريكي، وسعوا إلى ربط جهودهم لتقليص الإنفاق بمفاوضات سقف الديون.
ولفت إلى تعليقات أخيرة لزعيم الأغلبية في
مجلس النواب كيفين
مكارثي قال فيها:"إذا أعطيت أطفالك بطاقة ائتمان واستمروا في بلوغ الحد الأقصى، فلن تستمر في زيادتها فقط بل يمكنك الجلوس معهم لتحديد أين ينفقون أكثر من اللازم، وكيف يمكنهم تغيير سلوكهم... لقد حان الوقت للحكومة الفيدرالية أن تفعل الشيء نفسه."
وذكر المجلس في تقريره، أن العديد من الاقتصاديين وصانعي السياسة يؤكدون أن سقف الدَّين الفيدرالي هو مغاير لسياسة مالية سليمة، معتبرين أنه من غير الحكمة تثبيط قدرة الحكومة على الوفاء بالالتزامات المالية التي تم تشريعها بالفعل.
ونقل عن النائب السابق لمجلس الاحتياط الفيدرالي
روجر فيرجوسون قوله: "ينبغي على الكونغرس إلغاء سقف الدين تمامًا، أو على الأقل ربطه بالإنفاق، بحيث يزيد حد الدَّين تلقائيًا كلما تم تمرير
مشروع قانون الإنفاق... لقد حان الوقت للولايات المتحدة لتترك وراءها هذه الآلية القديمة التي تضع البلاد على حافة التخلف عن السداد كل بضع سنوات".