واليوم السبت، استخدم القائد العام للحرس،
اللواء حسين سلامي، لهجة التهديد واستخدام ورقة الأمن ضد القرار الأوروبي المرتقب لوضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب.
وقال سلامي، في تصريحات إعلامية خلال اجتماعه مع رئيس
البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، رداً على احتمال إعلان الحرس إرهابياً في البرلمان الأوروبي: "لسنا قلقين من مثل هذه التهديدات أو حتى الإجراءات ضده".
وتطرق سلامي بشكل ضمني إلى التهديد الذي تتعرض له أوروبا، قائلا: "لقد وضعت أوروبا نفسها في حرب عالمية مرتين، واليوم تشكلت قارة جديدة على أنقاض الحروب السابقة نفسها.. أوروبا لم تتعلم من أخطائها الماضية".
كما حذر
الدول الأوروبية من خطوة وضع الحرس على لائحة المنظمات الإرهابية، زاعما أن "أوروبا ستتحمل عواقب مثل هذا القرار".
وقال: "على الأوروبيين ألا يكرروا أخطاءهم رغم أنهم مع
أمريكا معتادون على تغيير مكان الظالم والمظلوم والضحية والجلاد".
وتابع: "لو لم تتركز جهود الحرس الثوري لكان البركان الإرهابي الذي أنشأه الأمريكيون قد امتد إلى الأوروبيين وكان الأمن السائد في أوروبا اليوم قد تم تدميره".
واعتبر أن "أوروبا وضعت نفسها في حرب عالمية مرتين، واليوم تشكلت أوروبا جديدة على أنقاض الحروب السابقة نفسها، ولم تتعلم من أخطائها الماضية وتعتقد أنه بمثل هذه المواقف والتصريحات لن تغير من قوة الحرس الثوري وتزعزع من إرادته".
ومضى في تحذيراته: "لا نقلق أبدًا من مثل هذه التهديدات أو حتى التصرف حيالها، لأنه بقدر ما يمنحنا الأعداء فرصة للتصرف، فإننا نتصرف بشكل أقوى".
ووجه سلامي تحذيراً بالقول: "ننصح الأوروبيين بعدم تكرار أخطائهم الماضية، وإذا أخطأوا فعليهم قبول عواقب ذلك".
"رد حاسم"
من جانبه، قال
رئيس البرلمان الإيراني
محمد باقر قاليباف، خلال زيارته لمقر الحرس الثوري في
طهران: "سنرد بشكل حاسم على أي إجراء يمس الحرس"، مضيفاً أن "الحرس الثوري وقوات
التعبئة (الباسيج) هما جزء من الشعب ويجسد الإرادة الشعبية".
والخميس، أقر البرلمان الأوروبي قراراٌ واقترح مجموعة من المطالب على أنها "رد
الاتحاد الأوروبي على الاحتجاجات وعمليات الإعدام في
إيران".
وشملت الطلبات مجموعة واسعة من القضايا، من زيادة العقوبات ودعم المتظاهرين إلى وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.
والجمعة، أضافت الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي، بموافقتها على تغيير بسيط، طلب وصف الحرس الثوري الإيراني بأنه إرهابي إلى أحد تقاريرها السنوية.
لكن ورغم أن القرار الجديد للبرلمان الأوروبي ليس له ضمان تنفيذي ولا يصبح جزءًا من قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن تبني مثل هذا القرار - وهو في الواقع بيان سياسي -سيكون فعالا.
وعلى وجه الخصوص، تم تمرير هذا القرار في وقت تركز فيه السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل كبير على قضية الحرب في أوكرانيا.
ومنذ بداية الاحتجاجات في إيران، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مجموعة من المسؤولين والمؤسسات الإيرانية ثلاث مرات على خلفية تورطهم في قمع المتظاهرين.