بعد خلاف مع مجلس الامة.. الحكومة الكويتية تعتزم الاستقالة

وقالت الصحيفة المحلية نقلاً عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة"، أن "الحكومة ستقدِم استقالتها قبل جلسة مجلس الأمة المقررة، يوم الثلاثاء المقبل"، مبينةً أن "الحكومة رفضت تقديم أي تعهدات للنواب، ومتمسكة بموقفها بشأن شروطها لحضور الجلسة، وهي إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، إضافة إلى سحب الاستجوابين المدرجين على جدول الجلسة".

والاستجوابان المدرجان على جدول الجلسة أحدهما مقدَم من النائب مبارك هيف الحجرف لوزير المالية عبدالوهاب محمد أحمد الرشيد، أما الاستجواب الثاني فمقدَم من البرلمانية الدكتورة جنان بو شهري لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

وجاءت هذه الأنباء التي لم يتم تأكيدها ببيان رسمي حتى الآن، بعد أيام من إعلان النائب شعيب المويزري، رئيس اللجنة المالية البرلمانية، استعداد اللجنة سحب تقرير "شراء القروض" الذي كان سبباً بتوتر العلاقة مؤخراً بين البرلمان والحكومة، "في حال التزمت الحكومة ببعض المطالب المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين".

ويعتبر تقرير "شراء القروض" أحد التقارير التي كانت سبباً بتأزيم العلاقة بين السلطتين، حيث سعى البرلمان لمناقشة التقرير في جلسة المجلس الماضية بتاريخ 10 من الشهر الجاري، إلا أن الحكومة طلبت إعادة التقرير إلى اللجنة المالية ثم انسحبت من الجلسة.

وكان مصدر حكومي قد ذكر لصحيفة "القبس" الكويتية، الأحد الماضي، أن "الحكومة اتخذت قرارها من الأزمة، وهو إما سحب أعضاء مجلس الأمة للاستجوابات وملف إسقاط القروض، أو التقدم باستقالة الحكومة".