قائمة بالدول المعارضة لإدراج الحرس الثوري الإيراني في لائحة الإرهاب

وكان اجتماع وزراء دول الاتحاد، قد راجع أمس الاثنين، القرار الذي أقره البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، وبالتحديد البند المتعلق بطلب إدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.

فيما لم يتخذ الوزراء قرارا بهذا الخصوص، إذ يرى أعضاء في الاتحاد أن إضافة اسم الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية، مشروط بقرار صادر من محكمة في إحدى الدول الأوروبية.

وبهذا الشأن نقلت إذاعة "فردا" الأميركية الناطقة بالفارسية عن دبلوماسيين أوروبيين لم تكشف عن هويتهم، قولهم إن "هناك آراء وتوجهات مختلفة فيما يتعلق بإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية".

وبحسب هؤلاء الدبلوماسيين، فإن فرنسا ليست مهتمة كثيرا بهذا القرار، وعلى الرغم من تصريحات وزير الخارجية الألماني، فإن "الآراء في برلين غير مؤكدة في هذا الصدد"، كما أن بعض دول جنوب أوروبا، بما في ذلك "البرتغال ومالطا" لا تؤيد مثل هذا الإجراء.

وعلى الرغم من ذلك، وبحسب الدبلوماسيين، ثمة قضايا مختلفة في هذا المجال تمنع الدول من الموافقة على إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

كما أن العديد من الدول لديها الآن مواطنون في السجون الإيرانية، وبعضهم أيضا مزدوج الجنسية.

وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيون، في مقابلة بعد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27، إن "الخطوات المستقبلية في هذا المجال تعتمد أيضاً على إجراءات إيران فيما يتعلق بروسيا" في إشارة إلى تزويد طهران موسكو بالمسيرات والصواريخ في الحرب بأوكرانيا.

وحسب "فردا" قال دبلوماسي أوروبي كبير للصحافيين في بروكسل الأسبوع الماضي: "إن إضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الجماعات الإرهابية ليست فكرة جيدة، لأنها تمنع معالجة القضايا الأخرى المتعلقة بإيران".

وأوضح هذا الدبلوماسي الكبير، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في 20 يناير / كانون الثاني: "حتى إذا تم إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فإن العقوبات المفروضة على الحرس الثوري الإيراني، والتي تتعلق بقضايا مثل حقوق الإنسان، ستظل سارية المفعول".

وكان البرلمان الأوروبي، قد طالب في جلسته التي عقدها يوم 19 يناير / كانون الثاني في ستراسبورغ بفرنسا بأغلبية ساحقة، بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية لهذا الاتحاد.

وأصدر البرلمان الأوروبي هذا القرار ردا على العنف المفرط الذي مارسه الحرس الثوري الإيراني ضد المتظاهرين في مختلف المدن الإيرانية، واستخدام روسيا لمسيرات إيرانية لمهاجمة أوكرانيا، والتدخلات الإقليمية للحرس الثوري الإيراني، ومع ذلك، فإن هذا القرار غير ملزم.