لليوم السابع.. احتجاجات مناهظة لتعديل نظام التقاعد في فرنسا

ويأمل تحالف للنقابات العمالية الفرنسية، والذي يحافظ على مظهر نادر للوحدة منذ انطلاق حركة الاحتجاج في نهاية يناير/ كانون الثاني، في مواصلة الضغط على الحكومة للتراجع بشأن التعديلات التي يتمثل أهمها في تأخير سن التقاعد إلى 64 من 62 عامًا.

خرج 1.28 مليون شخص يوم الثلاثاء الماضي إلى الشوارع في مظاهرات، وهي أكبر مشاركة منذ بدء حركة الاحتجاجات، وفقًا لبيانات حكومية

وتفيد بيانات لوزارة الداخلية بأنه من المتوقع أن يشارك ما يصل إلى مليون شخص في أكثر من 200 مسيرة في عموم البلاد، بينما يواصل مجلس الشيوخ مراجعة التعديلات، مع احتمال أن يجري تصويتًا بشأنها بحلول مساء غد الأحد.

وبدأت الاحتجاجات الساعة العاشرة صباحًا (0900 بتوقيت غرينتش) في شوارع مدن كبرى، من بينها تولوز ونيس، ومن المقرر أن تبدأ مسيرة في باريس.


وقدرت النقابات العمالية إجمالي عدد المشاركين بنحو 3.5 مليون.

وتظهر استطلاعات رأي أن أغلبية الناخبين يعارضون خطة ماكرون، بينما تؤيد أغلبية ضئيلة الإضرابات.

والمستودعات الرئيسية التابعة للشركة في فرنسا، فيما قالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية إن الخدمات على المستوى الوطني والإقليمي ستظل مضطربة بشدة خلال مطلع الأسبوع.

ولا تزال القمامة متراكمة في الشوارع في باريس، مع إشارة السكان إلى الانتشار المتزايد للجرذان، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وتم التخطيط ليوم آخر من الإضرابات والاحتجاجات في عموم فرنسا في 15 مارس/ آذار.