وتجري تحقيقات حول سلامة في
لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بشأن مزاعم باختلاس أموال عامة، حيث ينفي الحاكم الاتهامات ويقول إنها جزء من محاولة جعله كبش فداء للأزمة المالية في لبنان.
ووجهت السلطات
اللبنانية إلى سلامة الشهر الماضي، اتهامات بارتكاب جرائم مالية وحددت اليوم الأربعاء موعداً لأول جلسة استماع.
ونقلت ـ"رويترز" عن مصدرين قولهما في وقت سابق، إن "محققين فرنسيين وألمانا وصلوا إلى
بيروت هذا الأسبوع لمواصلة تحقيقاتهم في قضيته أُبلغوا بالسماح لهم بحضور جلسة الاستماع".
لكن مصدراً قضائياً كبيراً ومصدراً ثانياً مطلعاً على التطورات، قالا إن "محامي سلامة وصل إلى قصر العدل من دونه واعترض أمام القاضي الذي ترأس الجلسة على حضور المحققين الأوروبيين".
وذكر المصدر القضائي أن "محامي سلامة حضر وتقدم بمذكرة توضيحية اعتبر فيها أن استدعاءه لجلسة تحقيق أوروبية هي انتهاك لسيادة القضاء اللبناني بموجب
المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد".
وقرر القاضي تأجيل الجلسة ليوم غد الخميس. وقال المصدر القضائي إن "ذلك سيسمح للدولة بتأجيل تبادل المساعدة القضائية مع المحققين الأجانب".
وأفاد مصدر آخر مقرب من سلامة بأن "هناك مشكلات إجرائية يتعين حلها".
وذكرت
الوكالة الوطنية للإعلام، وهي وكالة أنباء رسمية في لبنان، أن "
الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة
هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة
اسكندر (تقدمت) بادعاء شخصي في حق كل من حاكم
مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل من يظهره التحقيق".
وأشارت إلى "أنهم تم الادعاء عليهم "بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي".
وطالبت هيلانة اسكندر بـ"إلقاء القبض عليهم وتجميد أصولهم".
واكدت أن "الخطوة تهدف للحفاظ على حق الدولة اللبنانية في التحفظ على أي أصول تم الاستيلاء عليها نتيجة أنشطة غير قانونية".
والعام الماضي، قال ممثلون للادعاء في
ألمانيا إن سلامة "مشتبه به في قضية" أسفرت عن تجميد أصول لبنانية تصل إلى نحو 120 مليون يورو (132 مليون دولار).
وصادرت
فرنسا وألمانيا ولوكسمبرج وموناكو وبلجيكا أملاكاً وحسابات مصرفية مرتبطة بخمسة أشخاص يشتبه في اختلاسهم نحو 330 مليون دولار وخمسة ملايين يورو بين عامي 2002 و2021.
ويشغل سلامة (72عاماً) منصب حاكم مصرف لبنان منذ 30 عاماً ويقول إنه ليس مهتماً بالبقاء في المنصب فور انتهاء ولايته الأخيرة، ومدتها ست سنوات، في يوليو/تموز.
وسيكون رحيله عن المنصب بمثابة علامة فارقة في مجريات
الانهيار المالي في البلاد الذي بدأ في 2019 وجاء نتاج إسراف في الإنفاق وفساد وسياسات مالية غير مستدامة على مدى عقود.
وعمل سلامة جنباً إلى جنب مع شخصيات تتمتع بالنفوذ لكن مصادر تقول إن بعض قواعد دعمه التقليدية في لبنان وفي الخارج بدأت تتداعى.
وواجه سلامة اتهامات في قضية فساد منفصلة أصغر حجماً العام الماضي في لبنان لكنه لم يحضر جلساتها، ولم يستجوبه المحققون الأوروبيون بشكل مباشر بعد.