"الغارديان": ماكرون وحكومته "على حافة الانهيار"

وذكرت الصحيفة أن ماكرون استخدم "سلطات خاصة" لفرض خطته لرفع سن التقاعد، الأمر الذي أعقبته مشاهد فوضوية داخل أروقة البرلمان، وسط هتافات تدين رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، لمنعها من التحدث، فضلاً عن مظاهرات حاشدة في الشوارع الفرنسية احتجاجاً على القانون.

وأوضحت الصحيفة أن ماكرون اتخذ قراره في اللحظة الأخيرة لتجنب تصويت برلماني. وأشارت إلى أنه قبل دقائق من التصويت، كان ماكرون يعقد سلسلة من الاجتماعات المحمومة مع شخصيات سياسية بارزة، إلا أنه اختار فجأة استخدام "سلطات خاصة" بدلاً من المخاطرة بالتصويت، وذلك للدفع بخطته لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الخطوة كانت "استفزازية للغاية" من قبل الحكومة وأثارت غضب المشرعين الذين قد "ينتقمون" من خلال اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، وإرسال المتظاهرين فورًا إلى شوارع باريس، وضمان المزيد من الإضرابات في البلاد خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنه بعد دقائق من خطاب بورن عقب "فرض القرار بالقوة"، أعلنت إحدى أكبر النقابات في البلاد عن احتجاجات جديدة، كما صرحت الزعيمة اليمينية مارين لوبان أن مجموعتها البرلمانية تستعد "بوضوح" لاقتراع لحجب الثقة.


وأوضحت الصحيفة أن مثل هذا التصويت يمكن أن يطيح بالحكومة بقيادة بورن. وقالت إنه بالرغم من أن التصويت – إذا تم بالفعل - لن ينهي رئاسة ماكرون، إلا أنه سيشكل تحديًا كبيرًا لقدرته على تنفيذ أي خطط أخرى على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن النقابات وثلثي الجمهور الفرنسي عارضوا مقترحات التقاعد، ما أدى إلى ثمانية أيام من الاحتجاجات والإضرابات في الأسابيع الأخيرة. وذكرت أن الزعيم الفرنسي - الذي مضى عليه 10 أشهر من ولايته الثانية التي مدتها خمس سنوات - يفتقر إلى الأغلبية البرلمانية المطلقة، وأن موافقة المشرعين على خططه لم تكن مؤكدة على الإطلاق.

وأضافت الصحيفة أنه في حين أن مجلس الشيوخ الفرنسي صادق على القانون بسهولة، صباح أمس الخميس، كانت هناك انتقادات شديدة من قبل اليسار واليمين المتطرف في مجلس النواب (الجمعية الوطنية) الأكثر قوة. وتابعت أن دعم بعض المشرعين من يمين الوسط، الذين بدوا في البداية داعمين إلى حد كبير لخطط ماكرون، ظل غير واضح.

وكان ماكرون يضغط من أجل تغييرات في نظام المعاشات التقاعدية في البلاد منذ انتخابه في العام 2017، كوسيلة لدعم الوضع المالي لمجتمع رمادي والحفاظ على المنافسة في فرنسا، كما أن لدى فرنسا حدا أدنى لسن التقاعد أقل من العديد من جيرانها الأوروبيين.

ونقلت "واشنطن بوست" عن إحدى النقابات قولها إنه بدلاً من رفع سن التقاعد، "يجب على الحكومة زيادة الرواتب ومعالجة ظروف العمل غير المستقرة بين العديد من الشباب وبعض كبار السن".