السلطات البريطانية تلاحق 100 محامٍ متورط في الاتجار بالبشر

حيث تُنفذ الوكالة الوطنية للجريمة حالياً عملية مسح من أجل تحديد هوية المحامين الذين ربما ينتهكون أخلاقيات مهنتهم، أو يرتكبون الجرائم بتقديم خدماتهم للجريمة المنظمة.

وزعم وزراء في الحكومة البريطانية أن العصابات الإجرامية الألبانية تُسيء استغلال نظام اللجوء والعبودية الحديثة، بالتزامن مع إحالة أعداد قياسية من الناس إلى وزارة الداخلية باعتبارهم من ضحايا الاستغلال المحتملين.

وبدأت الوكالة الوطنية للجريمة عملية فحص المحامين الذين يُشتبه في مساعدتهم للعصابات الإجرامية، بينما تقدر الوكالة احتمالية تورط "عشرات" المحامين في هذه القضية.

حيث قال روب ريتشاردسون، رئيس وحدة العبودية الحديثة والاتجار بالبشر في الوكالة، إن وكالته تعيش مرحلة "تحديد الأهداف" في الوقت الراهن. وأردف: "لاحظنا زيادةً في استخدام مجموعات الجريمة المنظمة للأطراف الثالثة من أجل انتهاك آليات الحماية. وتم الإبلاغ عن مخاوف حيال جماعات الجريمة المنظمة الألبانية تحديداً، حيث يُحبط أفرادها جهود تطبيق القانون بالزعم أنهم من ضحايا الاتجار بالبشر أو من طالبي اللجوء".

وأضاف ريتشاردسون: "وما يثير اهتمامنا في الوكالة الوطنية للجريمة هو كيفية مساعدة قطاع القانون، والعاملين في المحاماة، لجماعات الجريمة المنظمة حتى تفعل ذلك. ورأينا بعض الأمثلة التي شهدت إعطاء نصوص للأفراد، حيث تم إخبارهم بما يجب أن يقولوه لرجال الشرطة تحديداً حتى يتم القبض عليهم، ولدينا مخاوفنا حيال طريقة سير العملية".

يأتي الأمر بالتزامن مع مساعي الحكومة لإزالة تدابير الحماية المؤقتة، التي تُمنح للمشتبه في وقوعهم كضحايا للعبودية الحديثة أو الاتجار بالبشر أثناء النظر في قضيتهم.

وأشار ريتشاردسون إلى أنه كان يدرك صعوبة وحساسية فحص الوكالة الوطنية للجريمة لمهنة المحاماة؛ نظراً إلى امتياز الحماية المفروضة على الاتصالات بين المحامين وعملائهم.

وأوضح أن الوكالة ستتعاون مع هيئة تنظيم المحامين -وجهات أخرى- في محاولةٍ لتأديب أو شطب المحامين غير الممتثلين، وذلك عندما تكون الملاحقة القضائية غير ممكنة.

وأردف: "أعلم أن ما سأقوله يبدو مبتذلاً، لكن ليس بإمكان وكالة واحدة أن تتصدى لهذا النوع من المشكلات بمفردها، ويجب أن نتعامل بحذرٍ عند محاولة التصدي لمشكلة المحامين؛ نظراً إلى وجود جوانب تتعلق بالامتياز القانوني. ونحن نتعاون مع شركائنا، ونُجري استطلاعاً في الوقت الراهن لفهم هوية الوكلاء ذوي المخاطر المرتفعة، لكن ليس لدينا إلمام بعددهم الكلي حتى الآن… وأقدر أن العدد أقل من 100 محامٍ، وربما يصل إلى العشرات".

يُذكر أن الوكالة الوطنية للجريمة لديها أدوات تشريعية جديدة يمكن استخدامها، وذلك إبان استهدافها المحامين الذين تعتقد أنهم يتعاونون مع عصابات الاتجار بالبشر. إذ تنص المادة الـ63 من قانون الجنسية والحدود لعام 2022 على أن إحالة قضية عبودية حديثة إلى وزارة الداخلية بـ"نيةٍ سيئة"؛ تُمثل جريمةً يعاقب عليها القانون.