ويحذر خبراء أمن ومحللون سياسيون في تعليقهم على هذا الأمر من أن ترتد هذه الأسلحة على أمن أوروبا نفسها، بـ"إحياء نزاعات حدودية"، وأمن العالم "بخلق بؤر صراع جديدة" لتصريف الأسلحة.
وعلى مدى السنوات الخمس (2018- 2022)، وهي الفترة التي حدد فيها المعهد اتجاهات التسلح، زادت الواردات الأوروبية بنسبة 47 بالمئة، مقارنة بالسنوات الخمس السابقة لها.
الاستنزاف بحرب أوكرانيا
المحلل السياسي المقيم في
باريس،
طارق عجيب، يربط تلك الزيادة بحرب أوكرانيا، مشددا على أن تلك الزيادة "لا تأتي في السياق الطبيعي، أو تطوير الجيوش".
ويتحدث عن أن تعهد دول كثيرة بإمداد أوكرانيا بالأسلحة بشكل سريع، سبب نقصا في مخازن الأسلحة في أوروبا؛ ما دفعها لمحاولة سد النقص بشراء كميات كبيرة.
ويظهر ذلك في إعلان دول لم تكن تولي اهتماما كبيرا بميزانية التسلح، مثل
ألمانيا، لرفع الميزانية، وإعادة النظر في تسليح جيوشها بأسلحة جديدة متطورة ونوعية.
تغيير موازين التسلح
يتفق رئيس
المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب والاستخبارات في ألمانيا،
جاسم محمد، مع ذلك، مستشهدا بطلب حلف
الناتو من أعضائه رفع الإنفاق العسكري بما لا يقل عن 2 بالمئة.
وسارعت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي مثل ألمانيا لما أطلق عليه "تصعيد الإنفاق العسكري"، بالتوازي مع تهديدات محتملة من
روسيا لشرق القارة، على حد تعبيره.
ويجد
جاسم محمد أن حرب أوكرانيا هي العامل الرئيسي في تصعيد الانفاق العسكري، قائلا: "هذه الحرب غيرت الموازين على مستوى التسلح في أوروبا بأكملها".
وحتى العام الماضي، لم تكن أوكرانيا مستوردا مهما للأسلحة، لكنها باتت ضمن وجهات الأسلحة المهمة في العالم.
واستحوذت وحدها على 31 بالمئة من عمليات نقل الأسلحة إلى أوروبا، وعلى 8 بالمئة من اجمالي عمليات التسليم العالمية، وازدادت واردات
كييف، بما فيها التبرعات الغربية، بأكثر من 60 مرة في 2022، حسب تقرير المعهد.
خمس مشكلات
"تكديس الأسلحة المتطورة والتقليدية والخفيفة والثقيلة"، هو المشكلة الحقيقية لمستقبل أوروبا، حسبما يرجح طارق عجيب، مرجعا ذلك إلى أن "هذا التكدس سيتطلب تفريغا بشكل حتمي"، وتساءل: " أين سيكون هذا التفريغ؟".
ويجيب بتوقعات تخص عدة أزمات ستتولد داخل وخارج القارة:
• أن يكون التفريغ في "حروب بينية، تلجأ فيها دول للقوة لتحقيق مطالب تاريخية تخص مشكلات حدودية بين دول أوروبا الشرقية والغربية.
• أو صراعات داخلية.
• فتح بؤر جديدة للتوتر على مستوى العالم لإعادة توجيه الأسلحة إلى الخارج.
• مشكلة أخرى تترتب على تكديس السلاح وهو حاجته لميزانية كبيرة لصيانته.
وعلى ذلك، فإن "هذا التضاعف مؤشر خطر، وليس استقرار أو أمن؛ لأننا لا ندري إلى أين توجه العقول السياسية في أوروبا هذه المخزونات الضخمة"، وفق تحذير طارق عجيب.
تكدس الديون
أزمة خامسة وتكدس من نوع آخر يحذر منهما جاسم محمد، وهو الديون نتيجة "زيادة الأعباء الاقتصادية على دول أوروبا" بعد تضاعف واردات الأسلحة.
وهناك "صناديق خاصة لدعم الدفاع بالدول الأوروبية"، وهو ما أثار انتقادات المواطنين؛ لأن هذا الدعم يمثل مديونية مستقبلية على هذه الدول، كما يوضح الخبير المقيم في ألمانيا.
ويرى أن ذلك "يهدد الأجيال الأوروبية في المستقبل، وينذر بكوارث اقتصادية تنعكس على واقع السياسية والأمن في القارة".