الجنائية الدولية تعلق على ادراج المدعي العام بقائمة المطلوبين الروسية

أكدت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم السبت، أنها "لن تتراجع" إثر إدراج روسيا مدعيها العام كريم خان على قائمة الأشخاص المطلوبين، ردا على إصداره مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت المحكمة التي مقرها في لاهاي في بيان، إن "المحكمة الجنائية الدولية ترى أن هذه الاجراءات غير مقبولة، ولن تتراجع عن أداء تفويضها القانوني الذي يضمن المحاسبة على الجرائم الأكثر خطورة".

وأصدر خان حامل الجنسية البريطانية، مذكرة توقيف بحق بوتين في آذار/مارس بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.

وأضافت المحكمة، أنها "علمت وتشعر بقلق عميق إزاء الإجراءات القسرية غير المبررة.. من سلطات روسيا الاتحادية".

وحضّت الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 123 دولة على "تعزيز جهودها لحماية المحكمة ومسؤوليها وموظفيها".

وأدرجت صورة كريم خان في قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية الجمعة، ووصفه الإخطار بأنه ولد في 30 آذار/مارس 1970 في إدنبره في إسكتلندا، لكنه لم يحدد الجريمة المنسوبة اليه.

وروسيا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرت في وقت سابق إن مذكرة التوقيف بحق بوتين "باطلة".

وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ثانية بتهم مماثلة بحق المفوضة الرئاسية الروسية لشؤون الطفولة ماريا لفوفا بيلوفا.

وفي بيان منفصل، قالت الهيئة التي تمثل الدول الأعضاء في المحكمة إنها "قلقة للغاية من الإجراءات ضد خان والقضاة".

واشارت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية الى، إنها "تأسف لأعمال الترهيب والمحاولات غير المقبولة لتقويض تفويض المحكمة الجنائية الدولية".

وكانت لجنة التحقيق المركزية الروسية قد قالت في آذار/مارس إن خان يخضع للتحقيق بتهمة "الملاحقة الجنائية لشخص معروف بأنه بريء".

وتؤكد كييف أن أكثر من 16 ألف طفل أوكراني تم ترحيلهم إلى روسيا منذ بداية الغزو في شباط/فبراير 2022، وتقول إن العديد منهم وضعوا في مؤسسات ودور رعاية.