السومرية نيوز/
البصرة
أعلن النائب السابق القاضي وائل
عبد اللطيف، الخميس، إطلاق (الحملة الشعبية لتكوين اقليم البصرة) التي تهدف الى جمع تواقيع المواطنين الراغبين بتأسيس الاقليم تمهيداً لتقديم طلب الى
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل إجراء استفتاء أولي على المشروع، فيما تداول ناشطون بصريون علماً مقترحاً للاقليم.
وقال النائب والمحافظ والقاضي السابق وائل عبد اللطيف في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "أكثر من 15 مجموعة شبابية تطوعية أخذت على عاتقها جمع تواقيع المواطنين الراغبين بجعل محافظتهم اقليماً فيدرالياً ضمن اطار
العراق الاتحادي"، مبيناً أن "عملية جمع التواقيع في استمارات خاصة دخلت حيز التنفيذ، والهدف منها الحصول على تواقيع نسبة 2% من الناخبين، وبعد ذلك سوف نقدم طلباً الى
المفوضية العليا للانتخابات من أجل أن تتولى خلال شهر واحد تنظيم استفتاء أولي يجب أن يصوت خلاله ما لايقل عن 10% من الناخبين، وذلك تمهيداً لاجراء استفتاء عام ينبغي أن يصوت فيه لصالح الاقليم أكثر من 50% من الناخبين، وبذلك تصبح البصرة اقليماً".
ولفت عبد اللطيف الى أن "تلك الاجراءات تستند على قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008"، مضيفاً أن "القانون يجيز أيضاً تقديم طلب الاستفتاء على المشروع من قبل ثلثي أعضاء مجلس المحافظة، أي دون الحاجة الى جمع تواقيع ما نسبته 2% من الناخبين، إلا أن كل الطلبات التي قدمها مجلس المحافظة في غضون الأعوام السابقة جوبهت بالرفض من الحكومة الإتحادية، أو تم سحبها بضغط سياسي".
وأشار عبد اللطيف الى أن "المحاولة الأولى لتأسيس اقليم البصرة التي تعود الى عام 2008 قدمت خلالها 38 ألف توقيع الى
المفوضية العليا للانتخابات، ولكن في هذه المرة لن أقدم الطلب ما لم أحصل مسبقاً على 100 ألف توقيع"، معتبراً أن "البصرة تسير في الطريق الصحيح لأن تكون اقليماً، وهناك إرادة شعبية قوية بهذا الاتجاه".
من جانبه، قال رئيس
مجلس محافظة البصرة صباح حسن البزوني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار تأسيس الاقليم بيد البصريين، ولا نملي عليهم شيئاً بهذا الصدد، لكن نعتقد أن الاقليم هو الحل لتخليص المحافظة من التهميش والاقصاء لاننا لم نصل الى نتيجة مع
الحكومة الاتحادية لرفع التهميش عن البصرة"، موضحاً أن "البصرة بالرغم من أهميتها الكبرى وثروتها النفطية الهائلة لكنها تعاني الحرمان والإقصاء منذ زمن بعيد، وهذا الحال لم يعد ممكناً".
وفي سياق متصل تداول مئات وربما آلاف الناشطين البصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي علماً مقترحاً لاقليم البصرة، وهو يتألف من اللون الأبيض في إشارة الى السلام، والأزرق الذي يرمز الى البحر، والأخضر الذي يعبر عن الزراعة، فيما تتوسط العلم قطرة نفط ترتكز على سعفتين، وهناك من قام برفع العلم إفتراضياً على مبان حكومية منها
مطار البصرة الدولي من خلال إدخال العلم على صور لتلك المباني باستخدام برامج حاسوبية مصممة لمعالجة وتحرير الصور.
يذكر أن النائب السابق وائل عبد اللطيف يعد أول من حاول جعل البصرة إقليماً بعد عام 2003، حيث تمكن أواخر عام 2008 من الحصول على تواقيع 2% من الناخبين، وقدم طلباً رسمياً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء استفتاء على تشكيل إقليم البصرة، لكن محاولته لم تكلل بالنجاح بسبب تعذر الحصول على نسبة 10% من أصوات الناخبين، وهي المرحلة التي تمهد في حال نجاحها لإجراء استفتاء جماهيري، وفي عام 2010 وقع غالبية أعضاء مجلس المحافظة على طلب يدعون فيه إلى تحويل البصرة إلى إقليم، وأرسلوا الطلب إلى مجلس
رئاسة الوزراء لإصدار أوامره إلى المفوضية من أجل الإعلان عن مدة معينة يتم خلالها الترويج للمشروع من قبل القوى السياسية الداعمة له، وبعدها يتم تحديد موعد لإجراء استفتاء جماهيري في البصرة، لكن مجلس رئاسة الوزراء لم يرد رسمياً على ذلك الطلب، فيما تحرك مجلس المحافظة أواخر العام الماضي 2013 مرة ثانية لتأسيس اقليم البصرة، ولوح بمقاضاة
مجلس الوزراء في حال تجاهله أو رفضه طلب تأسيس الاقليم الذي وقع عليه 12 من أصل 35 عضواً، لكن الطلب تم تجميده أو سحبه ضمن إطار تفاهمات سياسية.
أما أول محاولة ذات طابع إنفصالي فتعود الى عام 1921 عندما قدم عدد من رجال الدين وشيوخ العشائر والسياسيين والتجار والمثقفين البصريين طلباً يحمل تواقيعهم الى الحكومة البريطانية جاء فيه "لا يرغب أهالي البصرة في شيء غير الخير لأهالي العراق، ولا شيء أحب إليهم من أن يسيروا جنباً الى جنب على اسلوب تعود منه الفائدة على الفريقين، وعلى العالم عموماً، ولكنهم يعتقدون بأنه لايمكن الوصول الى هذه النتيجة إلا بمنح البصرة إستقلالاً سياسياً".
يشار الى أن القوى السياسية في البصرة تتباين مواقفها بشأن تطبيق الفدرالية، حيث تعارضها بعض الأحزاب والحركات جملة وتفصيلاً، فيما تؤيدها أخرى بنسب متفاوتة، كما تطمح جهات سياسية إلى تشكيل إقليم فدرالي تكون عاصمته البصرة ويتألف من ثلاث محافظات هي وميسان وذي قار، وأخرى ترى أن الصيغة الأمثل لتطبيق الفدرالية تكمن بتأسيس إقليم تكون عاصمته
النجف ويضم تسع محافظات من الجنوب والفرات الأوسط، ومن الملاحظ أن العديد من المسؤولين المحليين يؤيدون مشروع الاقليم في الخفاء لكنهم يرفضون في العلن الإفصاح عن آرائهم بهذا الصدد لمجرد أنها مناقضة لمواقف أحزابهم وحركاتهم التي توجد قياداتها السياسية في العاصمة ومحافظات أخرى.