قدمت كتلة حركة "التغيير" في برلمان إقليم كردستان، الأربعاء، مشروع قانون لتغيير نظام الحكم في الإقليم من رئاسي الى برلماني، مبينة أن الهدف من المشروع تحديد موقع وصلاحيات رئيس الإقليم في النظام السياسي لكردستان.
السومرية نيوز / بغداد
قدمت كتلة حركة "التغيير" في برلمان إقليم كردستان، الأربعاء، مشروع قانون لتغيير نظام الحكم في الإقليم من رئاسي الى برلماني، مبينة أن الهدف من المشروع تحديد موقع وصلاحيات رئيس الإقليم في النظام السياسي لكردستان.
وقالت الكتلة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنها قدمت "مشروعا لتغيير النظام السياسي في الاقليم من الرئاسي الى البرلماني اسوة بنظام الحكم في بغداد ودول المنطقة، وذلك تزامنا مع اقتراب موعد انتهاء الولاية الثالثة لرئيس الاقليم مسعود البرزاني والتي ستنتهي في 19 من آب المقبل".
وأوضحت الكتلة أن "المشروع يتضمن تولي الرئيس موقع القيادة العامة للقوات المسلحة والمجلس الاعلى للأمن وفقا للتقاليد البروتوكولية، فيما توكل قيادة هذه القوات برئيس مجلس الوزراء، وطبقا للفقرة الثانية والثالثة من المشروع فسيكون لرئيس الاقليم نائبان يتوليان مهام الرئيس عند غيابه وبحسب التسلسل، وينقل الرئيس اليهما بعض الصلاحيات"، لافتة الى أن "الفقرة الرابعة توجب على الرئيس ونائبيه ان يقدموا استقالتهم من مناصبهم الحزبية قبل اداء اليمين".
وتابعت الكتلة أنه "في الفقرة الاولى من المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون رئاسة اقليم، ينتخب رئيس اقليم كردستان عبر تصويت سري داخل البرلمان، وبثلثي اصوات النواب، اما الفقرات الاخرى فتحدد كيفية اختيار الرئيس في حال عدم حصوله على نسبة التصويت المطلوبة او في حال وجود اكثر من مرشح لذلك المنصب".
وشددت الكتلة على أن "القانون حدد مشروع التعديل الذي تقدمت به كتلة التغيير وبالتفصيل، صلاحيات رئيس الاقليم، على غرار ما هو سائد في الانظمة البرلمانية، كما حددت فيه ولاية الرئيس بدورتين فقط، وبموجب المشروع المذكور لا يحق لرئيس الاقليم الحالي مسعود البرزاني الترشح لولاية ثالثة، او استكمال السنتين المتبقيتين من مدة الدورة الحالية، لانه اكمل دورتين كاملتين وسنتين اضافيتين".
وأشارت الى "اتفاق مبرم بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، في 30 حزيران عام 2013، ومصادق عليه في برلمان الاقليم، في حين كان قانون رئاسة الاقليم قد حدد بوضوح ولاية رئيس اقليم بدورتين فقط، امدهما ثماني سنوات غير قابلة للتمديد".
وبينت الكتلة أن "المشروع هو من اجل تحديد موقع وصلاحيات رئيس الاقليم في النظام السياسي لاقليم كردستان، وصون الوحدة الداخلية، ولكي يكون الرئيس وسيطا محايدا بين سلطات الاقليم ويتولى رعاية مصالح الشعب، وضمان الاستقرار السياسي، وتطبيق النظام البرلماني في البلاد".
وكان زعيم حركة التغيير الكردية نوشيروان مصطفى اعتبر، في (9 نيسان 2015) أن النظام البرلماني هو أفضل نظام سياسي لإدارة إقليم كردستان، مشيرا إلى أن هذه الرؤية جاءت نتيجة دراسة وتقييم الأوضاع في دول المنطقة.
