عد تحالف القوى العراقية، الثلاثاء، قرار القضاء بإلغاء نحو ألف مذكرة قبض لـ"الحد من ظاهرة المخبر السري"، بأنه "إنصاف للمظلومين"، فيما طالب الكتل السياسية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإسراع بإصدار قانون العفو العام.
السومرية نيوز/ بغداد
عد تحالف القوى العراقية، الثلاثاء، قرار القضاء بإلغاء نحو ألف مذكرة قبض لـ"الحد من ظاهرة المخبر السري"، بأنه "إنصاف للمظلومين"، فيما طالب الكتل السياسية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإسراع بإصدار قانون العفو العام.
وقال عضو الهيئة السياسية للتحالف النائب احمد المشهداني في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه يحيي "قرار محكمة التحقيق المركزية التابعة للسلطة القضائية بإلغائها نحو ألف مذكرة قبض صادرة على معلومات المخبر السري سيء الصيت".
وأضاف المشهداني "أننا في الوقت نثمن هذه الجهود المباركة التي تنصف المظلومين وترسخ العدالة في العراق وتجسد الروح الوطنية وتساهم في إنجاز المصالحة الوطنية، نؤكد ما كنّا نطالب به مرارا وتكرارا وفي مناسبات عديدة بضرورة إلغاء قانون المخبر السري الذي تسبب بأذى لعشرات الآلاف من العراقيين وعوائلهم والاعتقالات العشوائية طيلة الفترة الماضية وتعذيب للمعتقلين لحد أن يصل الحال بالمعتقل يلفظ أنفاسه الأخيرة على يد معذبيه وهذا ما أكدته الكثير من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان".
وطالب المشهداني، الكتل النيابية، بـ"تحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية من خلال الإسراع بإصدار قانون العفو العام وإطلاق سراح الأبرياء وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية ومحاسبة المخبر السري الذي يثبت تقديمه معلومات كاذبة تسببت بأذى للآخرين وإحالته للقضاء لينال جزاء العادل".
وكانت السلطة القضائية العراقية أعلنت، اليوم الثلاثاء، أن محكمة التحقيق المركزية ببغداد ألغت نحو ألف مذكرة قبض، مبينة أن هذا الإجراء جاء للحد من "ظاهرة" المخبر السري وتشابه الاسماء.
