مكتب العبادي يعلن البدء بتطبيق حصر السلاح بيد الدولة ويؤكد المضي بمحاربة الفساد

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الجمعة، البدء بتطبيق حصر السلاح بيد الدولة، وفيما رحب بدعوة المرجعية الدينية بعدم "استغلال" المتطوعين والمقاتلين في الحشد الشعبي "سياسياً"، أكد مضي الحكومة الحكومة في رعاية عوائل "الشهداء" وإعادة الاستقرار والنازحين إلى المناطق المحررة ومحاربة الفساد.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الجمعة، البدء بتطبيق حصر السلاح بيد الدولة، وفيما رحب بدعوة المرجعية الدينية بعدم "استغلال" المتطوعين والمقاتلين في الحشد الشعبي "سياسياً"، أكد مضي الحكومة في رعاية عوائل "الشهداء" وإعادة الاستقرار والنازحين إلى المناطق المحررة ومحاربة الفساد.

وقال المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يعرب عن شكره وتقديره واعتزازه البالغ لمواقف المرجعية الدينية المدافعة عن العراق ووحدة شعبه وأمنه وسلامته ومستقبله في مرحلة ما بعد الانتصار والتي تجسّدت في فتوى الجهاد التأريخية والاستجابة الواعية لها من قبل أبناء شعبنا المجاهد الذي ساند قواتنا البطلة حتى تحقيق النصر وتطهير أرضنا ومدننا من عصابة داعش الإرهابية".

وأضاف البيان، "نؤكد على أن الحكومة ماضية في رعاية عوائل الشهداء والجرحى الذين هم صناع النصر، وإعادة الاستقرار والنازحين إلى المناطق المحررة، إضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة الذي تم البدء بتطبيقه، وتحقيق السلم المجتمعي والتصدي للجذور والخلفيات الفكرية والسلوكية للإرهاب وإزالة آثاره، ومحاربة الفساد المستشري والتصدي له بكل أشكاله".

وتابع البيان، "نرحب بدعوة المرجعية الدينية بعدم استغلال المتطوعين والمقاتلين في الحشد سياسياً، وهو ما يؤكد أهمية إبعاد المؤسسات الأمنية عن الانخراط في العمل السياسي والذي يؤيده مقاتلو الحشد الشعبي ومنتسبوه، وهذا الأمر أكد عليه القائد العام للقوات المسلحة بأكثر من مناسبة، وقد أصدر في مرحلة مبكرة الأمر الديواني ٩١ لسنة ٢٠١٦ والذي يضع الأسس التنظيمية لهيئة الحشد الشعبي والذي تم تشريعه لاحقا بقانون الهيئة".

وأشار إلى أن "الحكومة تعمل على تنظيم الحشد وفق السياقات القانونية للدولة ورعاية المقاتلين الشجعان"، مبيناً أن "وجود المتطوعين الذين بذلوا جهودهم ببسالة جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية الأخرى يمثل سياسة ثابتة للحكومة".

جدير بالذكر أن المرجعية الدينة العليا شددت، في وقت سابق من اليوم الجمعة (15 كانون الأول 2017)، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والاستعانة ببعض الطاقات الشبابية في المنظومة الأمنية ضمن الأطر الدستورية والقانونية.