الصناعة ترد على النائب عدي عواد: شركة الفارس تابعة لنا ونرجو عدم خلط الاوراق

أكدت وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، أن شركة "الفارس" تابعة للوزارة وتعمل في مجال تنقية المياه ومحطات التصفية والتحلية والمجالات النفطية والتشغيل الميكانيكي الثقيل، داعيةً إلى عدم "خلط الأوراق وإرباك الرأي العام".

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، أن شركة "الفارس" تابعة للوزارة وتعمل في مجال تنقية المياه ومحطات التصفية والتحلية والمجالات النفطية والتشغيل الميكانيكي الثقيل، داعيةً إلى عدم "خلط الأوراق وإرباك الرأي العام".

وقال مدير مركز الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الصناعة والمعادن عبد الواحد علوان الشمري في معرض رده على النائب عدي عواد، بحسب بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "شركة الفارس العامة هي إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن وهي شركة عامة تابعة للوزارة وضمن شركات وزارة الصناعة والمعادن البالغ عددها 32 شركة متخصصة في كافة المجالات".

وأضاف الشمري، أن "شركة الفارس العامة إحدى هذه الشركات المتخصصة في مجال تنقية المياه ومحطات التصفية والتحلية والمجالات النفطية والتشغيل الميكانيكي الثقيل وسبق وأن نفذت هذه الشركة مشاريع في تلك المجالات من أبرزها مشروع محطة ماء المدينة الرياضية في البصرة بطاقة 1200 متر مكعب ساعه وخمسة محطات مياه للشركة العامة لصناعة السيارات في الاسكندرية وفي الثرثار لوزارة العلوم والتكنلوجيا وكذلك محطتي تصفية في محافظة كركوك ومحطتين في محافظة صلاح الدين ومحطتي تصفية في كل من بابل ومحافظة كربلاء المقدسة".

وتابع الشمري قائلاً، "نرجو عدم خلط الأوراق والتأكد من المعلومات وعدم إرباك الرأي العام"، ماضياً إلى القول إنه "كان بالامكان الرجوع إلى مركز الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الصناعة والمعادن لغرض التأكد من أية معلومة".

وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، أمس الاثنين (10 أيلول 2018)، عن صدور سبعة قرارات بشأن البصرة، مبينا انه من ضمن القرارات تكليف شركة الفارس العامة بتصنيع وحدات ضخ وتصفية المياه.

يشار إلى أن النائب عن محافظة البصرة عدي عواد قال في سياق بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، إن "شركة الفارس يمتلكها أحد أعضاء مجلس المحافظة والتابعة إلى جهة سياسية معروفة"، مشيراً إلى أن "صاحب الشركة هو أحد أعضاء تيار الحكمة".

الصناعة ترد على النائب عدي عواد: شركة الفارس تابعة لنا ونرجو عدم خلط الاوراق

سياسة