السومرية نيوز/ كركوك
طالب المركز الثاني لتنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، الرئاسات الثلاث بتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في التصدي لما وصفتها بمحاولات "زعزعة الحالة الامنية وتمزيق اللحمة" بين مكونات المحافظة.

وقال المركز في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "في الوقت الذي شهدت فيه الساحة السياسية في محافظة كركوك خلال الاونة الاخيرة سلسلة لقاءات واجتماعات بين الاطراف السياسية بهدف المضي قدما بجهود ترسيخ وتكريس عرى واواصر ووشائج العلاقات الاخوية بين مختلف مكونات وقوميات كركوك وتجاوز المرحلة الراهنة بما يخدم اهالي محافظتنا العزيزة، اقدمت جهات مدعومة من قبل بعض القوات الامنية على مواصلة محاولات زعزعة الحالة الامنية وتمزيق اللحمة بين مكونات كركوك من خلال سعيها المشبوه الى احياء عمليات التعريب في عدد من القرى التابعة لقضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك، والعمل على استحداث وبناء مجمعات سكنية لمجموعة من العوائل العربية الوافدة الى المنطقة من محافظتي صلاح الدين وديالى واسكناهم على اراض تعود ملكيتها لمواطنين كورد من ابناء المنطقة".

وأضاف المركز، "اننا في المركز الثاني لتنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني، وفي الوقت الذي نعلن فيه رفضنا القاطع لجميع هذه المحاولات التي تجري بتنسيق مشبوه بين مجوعة من الجهات بدعم من قبل قوات امنية بعينها والتي تقف خلفها اجندات خبيثة لاتريد الخير لمحافظة كركوك واهلها من جميع المكونات، مستغلة الحالة غير الطبيعية التي تمر بها محافظة كركوك بشكل عام وانعدام حالة التوازن الامني والاداري فيها، نطالب الرئاسات الثلاث بتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في التصدي لمثل هذه المحاولات التي تسعى لزرع بذور الفتنة بين ابناء كركوك والوقوف بحزم بوجه مساعي القفز على الدستور والقانون، سيما وان هناك خارطة طريق دستورية وقانونية تتمثل في تنفيذ المادة 140 الدستورية لحسم جميع الاشكالات المتعلقة بملف المناطق المتنازع عليها وحالات النزاعات على ملكية الاراضي".

وتابع، "نحن في المركز الثاني لتنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني نؤكد بكل حزم على عدم القبول بسياسة فرض الامر الواقع، ونود ان نعلن بكل وضوح اننا سنسلك جميع الطرق القانونية والدستورية وانتهاج كل السبل التي كفلها القانون والدستور لاجهاض هذه المؤمرات التي تحاك للنيل من كركوك واهلها".