ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله ان "هناك انقسام سياسي بشأن الموقف من حل مجلس محافظة نينوى (الحكومة المحلية)"، مشيرة إلى "وجود معسكرين، الأول يصر بشدة على ضرورة حل المجلس، فيما يرفض الآخر ذلك خشية تعارض القرار مع الدستور".

واضاف أنّ "الفريق المعارض يعتقد أنّ الدستور لم يتح للبرلمان حق إقالة مجلس المحافظة، بل رهن ذلك بالمجلس نفسه القادر على حل نفسه"، موضحا أنّ "هذا المعسكر يبرّر معارضتها بأنّ مجلس المحافظة منتخب بشكل مباشر من قبل الشعب، ولم يعيّنه البرلمان في السابق كي يقيله أو يحلّه اليوم".

واستبعدت النائبة عن محافظة نينوى محاسن حمدون، امس الجمعة، ان يتم طرح قضية حل مجلس محافظة نينوى بجلسة اليوم السبت، فيما اكدت على ضرورة توسيع التمثيل بخلية الازمة في المحافظة لتشمل جميع المكونات وان تعمل صلاحيات العمل كمحافظ كخطوة بديلة عن انتخاب محافظ جديد لحين اجراء الانتخابات المقبلة.