وقالت الدليمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "دعوى تقدمتْ بها مع المحامي مثنى حميد حويطي و المحامي علي عبد الجبار عيسى، للطعن بعدم دستورية المادة ( ٥٧ / أ ) من قانون أصــول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١".

وأضافت الدليمي أن "هذه الفقرة تنص على ( للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول مدنياً عن فعل المتهم ووكلائهم أن يحضروا إجراءات التحقيق وللقاضي أو المحقق أن يمنع أياً منهم من الحضور إذا اقتضى الأمر ذلك لأسباب يدونها في المحضر على أن يبيح لهم الاطلاع على التحقيق بمجرد زوال هذه الضرورة ولا يجوز لهم الكلام إلا إذا أذن لهم، وإذا لم يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر)".

وأشارتْ إلى أن "الدعوى تقدمنا بها إلى المحكمة الاتحادية العليا وخاصمنا فيها رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته حيث ستجري المرافعة بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتبليغات وتبادل اللوائح".

ولفتت الدليمي إلى أن " الفقرة المطعون بعدم دستوريتها تخالف أحكام الباب الثاني من الدستور (الحقوق والحريات) وتحديداً المادة (١٩ / رابعاً ) التي تنص على أن حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراجل التحقيق والمحاكمة و وجوب حضور المحامين أثناء التحقيق أهم ضمانات الدفاع".