ونقلت العربي الجديد عن النائب قوله ان "أسباب الاستجواب مختلفة، تتعلق بعمل كل وزير، وأبرزها وزراء الخارجية والكهرباء والنفط"، مبينا ان "عدداً من النواب انزعجوا من التغييرات التي أجراها وزراء على هيكلية مؤسساتهم، والتحضير لاستبعاد شخصيات تابعة لأحزاب متنفذة".

وتابع أن "حراك الاستجوابات سيتزامن مع نهاية المهلة المحددة التي ألزمت الحكومة بها نفسها حول حسم ملف المناصب العليا والدرجات الخاصة التي تدار بالوكالة، كوكلاء الوزراء والمدراء العامين والمستشارين ورؤساء الهيئات المستقلة"، مشيرا الى انه "لم يستبعد أن تكون بعض الاستجوابات محاولات للضغط على الوزراء من أجل نيل حصة من الدرجات الخاصة".

يشار إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزراءه مطالبون وفقاً للبرنامج الحكومي بحسم ملف المناصب العليا التي تدار بالوكالة قبل نهاية شهر حزيران المقبل، كما أن موازنة الدولة العراقية لعام 2019 تضمنت بنداً يوقف مرتبات المسؤولين العراقيين الذين يديرون مناصبهم بالوكالة اعتباراً من الأول من تموز 2019.