ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله ان "هناك رغبة من جميع الكتل البرلمانية الكبيرة والصغيرة، للحصول على حصة من مناصب الدرجات الخاصة"، مبينا ان "النقاش بشأنها وصل إلى طريق مسدود، بعدما تمسكت الكتل الكبيرة بضرورة توزيعها وفقاً للأوزان، التي أفرزتها نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار 2018".

وأضاف أن "هذا الخيار لم يرض كتلاً أخرى طالبت بحصة من مئات المناصب التي تدار بالوكالة منذ سنوات"، موضحاً أن "بعض الأطراف السنية لوّحت بالذهاب إلى المعارضة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها".

وتابع المصدر أن "عدداً من القوى المؤيدة للحكومة، لا ترغب بتشكيل جبهة معارضة في الوقت الحاضر، لاعتقادهم بأن هذا الأمر قد يؤثر على عمل الوزارات، ويؤخر تطبيق البرنامج الحكومي"، لافتا الى ان "احدى الكتل الكبيرة لديها اتجاهين الأول مساند للحكومة، فيما لوح آخرون بالذهاب إلى المعارضة".

واكد المصدر ان "كتلا اخرى تجري تحركات مكثفة لمنع تشكيل كتلة معارضة قوية للحكومة".

واكد النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري، في السابع من ايار الحالي، أن تحالفه تنازل عن استحقاقه الانتخابي بالكابينة الوزارية ومن غير المنطقي أن ينافس على منصب مدير عام او وكيل، فيما اشار الى ان رئيس الوزراء الزم نفسه بحسم ملف الدرجات الخاصة قبل نهاية حزيران المقبل.