وقال حامد في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "ماتناقلته وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي حول الدعوى المقامة من قبل رئيس مجلس الوزراء على رئيس مجلس النواب بشأن قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان هي سياقٌ طبيعيٌ وليست دعوى لخصومة شخصية بينهما"، مبينا انها "دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب إضافةً لوظيفته وهو مايُعَرَفُ قانوناً (الصفة المعنوية)".
واضاف أن "القانون أجاز لكل طرف إقامة دعاوىٰ للطعن بالقوانين المشرعة من قبل المجلس سواء بدورته الحالية أو الدورات السابقة إذا وجد أيٌ منهما أن هناك إشكالاً قانونياً أو تداخلاً في الصلاحيات، مثلما أجاز القانون الحقَ للمواطنين بتقديم الطعون على قرار أو قانون وفقاً للدستور"، مشيرا الى ان "المحكمة الإتحادية هي الجهةُ المخولةُ للحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بأحقية الدعاوى او بطلانها".
وتابع انه "لاخصومة شخصية بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي و رئيس مجلس النواب مُحمد الحلبوسي، بل هي في سياق وظيفتيهما المعنوية".
يذكر ان عددا من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا تضمن ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رفع دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في المحكمة الاتحادية، بشأن تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والضوابط الخاصة بتعيينهم.