اعتبر عضو لجنة الطاقة البرلمانية جمال المحمداوي، الأربعاء، أن إجراءات نقل مفتش عام وزارة النفط إلى وزارة الاتصالات "خطوة غير كافية ولا تخلي مسؤوليته من التقصير"، داعياً إلى فتح تحقيق في "تقصيره في كشف الهدر المالي" بعقود شركة ناقلات النفط العراقية.
وقال المحمداوي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الاجراءات التي اتخذت يوم أمس بحق مفتش عام وزارة النفط ونقله إلى وزارة الاتصالات، كانت خطوة غير كافية للإهمال والتقصير في كشف الهدر المالي في عقود شركة ناقلات النفط العراقية".
ودعا المحمداوي، إلى "فتح تحقيق بهذا الموضوع ومراعاة الضوابط القانونية في نقل موظفي الدولة وكشف ملابسات الإهمال والتقصير أمام القضاء وأمام الرأي العام العراقي".
وأكد المحمداوي ضرورة "تشديد الإجراءات على من تشوب أعمالهم شبهة فساد أو تقصير أو إهمال وتصحيح مسار العمل الرقابي في البلد يعد من أهم الأوليات في عملية مكافحة الفساد".