وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد
الموسوي في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، وحضرته
السومرية نيوز، إنه "خلال الايام الماضية اجرينا تحقيقات حول الاراضي التي تمنح باسم الاستثمار في مواقع حساسة من عقارات الدولة الى جهات لاتملك من الاستثمار غير الاسم وضمن صفقات فساد كبيرة"، مشيرا الى "منح مساحة الف دونم في قلب العاصمة ومعها اربعة قصور رئاسية لانشاء الجامعة الامريكية في
بغداد".
واضاف ان "اغلى بقعة في
العراق والقصور الرئاسية التي هي ملك للعراقيين، اعطيت بصفقة وضغط من
رئيس الوزراء السابق"، مبينا ان "التحقيقات اثبتت ان
مكتب رئيس الوزراء ضغط على
هيئة الاستثمار الوطنية لتحويل ملكية
القصور الاربعة والف دونم لانشاء الجامعة الامريكية".
وتساءل "اي جامعة في العالم وليس العراق هذه التي تحتاج الى الف دونم في منطقة الرضوانية وهي اغلى بقعة في العاصمة، وتضغط رئاسة الحكومة السابقة ومكتب رئيس الوزراء ويتم تهديد موظفي الجهات الرسمية كما تبين في مجريات التحقيق".
واوضح ان "القصور الاربعـة والالف دونم منحت الى شركة ورجل اعمال لانشاء الجامعة الامريكية".
واشار الموسوي، الى أن "رئيس الوزراء رئيس مجلس مكافحة الفساد
عادل عبد المهدي، جاء في مرحلة خطرة مع ارث كبير من الفساد المالي والاداري ويحيط بحكومته مافيات الفساد التي افسدت في الحكومات السابقة ومازالت حتى هذه اللحظة تعطي ارقاما مغلوطة وتوهم القيادات ان قضية الاستثمارات التي نشكل كثيرا عليها، هي التي ستنهض بالاقتصاد العراقي".
واضح ان "
مجلس الوزراء ناقل 14 الف دونم ايضا الى هيئة الاستثمار الوطنية في
مطار بغداد حيث يصل سعر المتر المربع الواحد الى اكثر من 10 الافر دولار ، وهيئة الاستثمار بدورها ستعطي تلك الاراضي الى شركة داماك العقارية العائدة للمستثمر الاماراتي حسين السجواني".
واضاف ان "شركة داماك حصلت على اكثر من 100 الف دونم في
اقليم كردستان وكلفت حكومة الاقليم اكثر من مليار دولار لتسوية المزارعين مقابل مشروع استثماري الذي تركته لاحقا، كما حصل السجواني على عقود مشاريع كثيرة في العراق ، ومنها مشروع الاسواق المركزية الخمسـة التي منحتها
وزارة التجارة وماتزال معروضة للبيع حتى الان "، مبينا ان "السجواني يحصل على عقود بعنوان مشاريع استثمارية مهمة في
الدولة العراقية ثم يعرضها للبيع خلافا للقانون ".
واوضح ان "السجواني يسعى للحصول على المشروع الاستثماري قرب مطار بغداد بعنوان مطور وليس مستثمـر، لان المطور هو من يجهز الارض ويحولها لاحقا الى المستثمرين اي اشبه بالدلالة والسمسرة العقارية ".
واكد ان "لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ستعمل لايقاف بيع املاك وعقارات العراقييـن باسعار بخسـة التي تعطى تحت عنوان الاستثمار ثم تقطع حسب الطلب وتباع مرة اخرى"، مطالبا رئيس الوزراء "بتشكيل المجلس الاعلى للاعمار واضافة قطاع الاستثمار الى عمل المجلس الجديد، ومنع الجهات الحكومية من اعطاء اية مشاريع استثمارية دون موافقة مجلس الاعمار التي لانجد اي جدوى استثمارية واقتصادية لها عدا مشروع بسماية المدعوم من قبل الحكومة".