ناقش مجلس الامن الوطني، الاربعاء، موضوع السجناء وكيفية التعامل معه حسب القانون، كما ناقش الاوضاع الاقليمية والدولية المتوترة ودور العراق واستعداداته سواء لدرء مخاطر التهديد او لمواجهة كافة الاحتمالات.
وقال مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مجلس الامن الوطني عقد اجتماعه الاسبوعي اليوم الاربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي".
وأضاف أن "المجلس ناقش الاوضاع الاقليمية والدولية المتوترة ودور العراق واستعداداته سواء لدرء مخاطر التهديد او لمواجهة كافة الاحتمالات التي من الممكن ان يتعرض لها العراق والمنطقة، وشخّص المجلس الامور الحسّاسة وكيفية معالجتها واهمية الاتصال بكافة الاطراف لنزع فتيل الازمة".
ولفت البيان الى أنه "جرى خلال الاجتماع بحث جهود دعم الامن والاستقرار والقضايا المعدّة لجدول الاعمال، ومن بينها الاوضاع التنظيمية والادارية والانسانية في دوائر الاصلاح التابعة لوزارة العدل، والتأكيد على التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتقديم الحلول والمقترحات اللازمة بشأنها".
وأشار البيان الى أن "مجلس الامن الوطني واصل مناقشة الاجراءات المتخذة لتوطين رواتب افراد وزارتي الدفاع والداخلية من الموظفين والمراتب، وما يوفره التوطين من مكاسب للمستفيدين وحلول اقتصادية، اضافة لكونه يشكل اجراءً لمحاربة الفساد وتوجيه اموال الدولة لمستحقيها بشكل مباشر"، موضحاً أنه "تم التوجيه بمتابعة الاجراءات واعتماد وتطوير الآليات المقترحة من اللجنة المختصة".
كما ناقش المجلس، بحسب البيان "موضوع السجناء سواء في قضايا الارهاب او في القضايا الجنائية وكيفية التعامل مع هذه الملفات حسب القانون والنظام وبما يوفر الحلول العملية لعدد من المشاكل التي يواجهها السجناء او السجون على حد سواء".
