وقال الملا طلال في حديث لـ السومرية نيوز، "نحن من يستغرب وليس هيئة المنافذ من التبريرات التي تقدمت بها على ما تحدثنا به من وجود تلكؤ بعمل المنافذ الحدودية في العراق"، معتبرا ان "انتشار المخدرات بالعراق سببه الأساس المنافذ الحدودية وبحال لم يكن هذا الامر من صلاحية هيئة المنافذ فعليهم تبيان ماهي الصلاحيات المناطة بهم".

واضاف الملا طلال، انه "بحال كانت ادارة المنافذ الحدودية لديها معلومات تخص تهرب المخدرات ولم تبلغ بها الجهات المعنية فهذه طامة اخرى"، لافتا الى ان "حديثهم عن واجبات المحافظ على المنافذ فهو خاطئ لانها خارج صلاحيات المحافظين وهي ادارة مركزية".

ولفت ملا طلال الذي شغل منصب محافظ واسط، الى ان "ماذكر ببيان الهيئة عن مبلغ 60 مليار دينار خصصت لواسط، فهو غير صحيح لان ماجاء لها هو 21 مليار دينار فقط ارسلت من قبل وزارة المالية، حيث تم اعداد خطة ورفعها الى وزارة المالية وعادت الينا قبل شهر تقريبا"، موضحا ان "المحافظة تدخلت طوعا لتطوير المنفذ وتوسعته وزيادة الكرفانات واستكمال الطرق والانارة فيه وزيادة استيعابه من 5 الاف الى 200 الف بعد ان كان منفذ بلا خدمات اصلا".


واكد الملا طلال، ان "نواب الشعب وضمن دورنا الرقابي فسيكون لنا اجراءات عملية داخل البرلمان لمعالجة هذه الاخفاقات وتصويب عمل الهيئة، ونؤكد دعوتنا لرئيس هيئة المنافذ لتقديم استقالته بحال لم يستطيع ادارة هذا الملف بالشكل الصحيح".

وكانت المنافذ الحدودية ردت ، امس الاربعاء 22 ايار 2019، على اتهام النائب محمود الملا طلال لها بشأن انتشار المخدرات في البلاد، فيما دعت المسؤولين في وزارة الداخلية الى ان يعملوا على تعزيز قدرات شرطة مكافحة المخدرات وشرطة الجمارك.

وابدى نواب عن تيار الحكمة، الثلاثاء 21 ايار 2019، "تشائما" حول ما يجري في المنافذ الحدودية من دخول المخدرات بكميات كبيرة دون اي رادع شديد لهذه الظاهرة، مطالبين رئيس الوزراء بالتدحل ورئيسها بالاستقالة.