وقالت المياحي في مؤتمر صحفي بحضور عدد من نواب الكتلة، وحضرته السومرية نيوز، إن "مدير عام شركة نفط البصرة تسبب بهدر ملايين الدولارات من خلال قيامه بفتح ملفات ومطالبات سابقة لشركة مأموت وشركة سامسونج والمتعاقدة من شركة نفط البصرة بصرف مبالغ إضافية وتعويضات لهذه الشركات عن توقف الأعمال والتلكؤ وتم تشكيل لجان جديدة لتعويض تلك الشركات بالرغم من وجود توصيات من لجان سابقة بعدم أحقية تلك الشركات لهذه المبالغ".
وأضافت، أن "الأمر الآخر يتعلق بقيام مدير شركة نفط البصرة بإعفاء شركة البلال من الغرامات التأخيرية وبمبلغ مليون و٤٠٠ ألف دولار عن تأخير تنفيذ بعض فعاليات العقد المرقم ١٢٠ في ٢٠١٦ وإعادة تلك المبالغ لصالح الشركة بعد أن تم استقطاعها من قبل المشغل لحقل غرب القرنة ٢، وشركة لوك أويل وهو ما جاء مخالفاً لكتاب وزارة النفط الدائرة الاقتصادية المرقم ٤٤٩١٤ في ٢١ تشرين الثاني ٢٠١٧".
وتابعت المياحي: "وعليه نطالب الادعاء العام وهيئة النزاهة للتحقيق في هذه الخلافات والتي تسببت بهدر بالمال العام وخسارة وزارة النفط ملايين الدولارات لصالح تلك الشركات علما انه توجد ملفات اخرى قيد التدقيق والدراسة سوف يتم عرضها لاحقا على الراي العام بعد التاكد من كافة اولوياتها".