وقال الحلبوسي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "نشيد بقرار مجلس الوزراء المرقم (185) لسنة 2019، حول حثِّ الوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة على سحب يد الموظف مِمَّن تم إحالته إلى المحكمة المختصة (جنح أو جنايات) عن إحدى جرائم الفساد المالي والإداري".

وأشار إلى "أهمية تبرئة الموظفين الذين لم يثبت بحقهم التقصير"، واصفًا القرار بأنه "خطوة جيدة؛ للحدِّ من الفساد والبدء بمحاربة الفاسدين وكشفهم، وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام على حدٍّ سواء".

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الاعتيادية العشرين المنعقدة بتاريخ 21 / 5/ 2019 على حث الوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة سحب يد الموظف ممن تم احالته الى المحكمة المختصة (جنح او جنايات) عن احدى جرائم الفساد المالي والاداري لمدة لا تتجاوز (60) يوما ويعاد الى نفس وظيفته بعد انتهاء المدة المذكورة، الا اذا وجد الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بان اعادته الى الوظيفة السابقة مضر بالمصلحة العامة او مؤثر على حسم الدعوى، وذلك من خلال نوع وعدد القضايا المحال عنها، فينسب الى وظيفة اخرى".