رحب رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، الاثنين، بالقرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس محافظة صلاح الدين، عادّاً إياها خطوة لا بد منها باتجاه تحقيق مصالح المحافظة وحماية حقوق المواطنين، مطالباً الحكومة المحلية والأجهزة الإدارية والأمنية بتنفيذ تلك القرارت بأمانة وجدية.
وقال السامرائي في تصريح صحفي، ورد الى السومرية نيوز، إن "محافظة صلاح الدين تشهد أحداثاً مؤلمة ابتدأً بحرق أراضي الحنطة ومروراً بارتفاع مؤشرات الفساد المالي والإداري من خلال مشاريع وهمية أو تسببه بتلكؤ تنفيذ المشاريع الخدمية التي لم ينفذ أغلبها حتى الان ، ووصولاً إلى الخروقات الأمنية وحريق خزان الغاز الطبيعي بحقل عجيل مؤخراً".
وأكد السامرائي أن "على الحكومة المحلية وأجهزتها الأمنية والإدارية أن تسارع لتنفيذ القرارات الإيجابية التي اتخذها مجلس المحافظة بأمانة وجدية"، مشددا على أن "تبذل مزيداً من الجهود لخدمة جميع أقضية وقرى المحافظة بعدالة وإخلاص من أجل تعزيز ثقة المواطنين بها كي يتحقق تحسنٌ حقيقي وملموس في الأداء الأمني والاقتصادي وبما يعود بالخير على جميع المواطنين".
وكان مجلس محافظة صلاح الدين قد اتخذ عدة قرارات في جلسته الأخيرة تتعلق بترحيل مربي الجاموس القادمين من خارج المحافظة وضرورة تعويض المزارعين الذين تعرضت مزارعهم للحرائق وتحميل الاجهزة الأمنية المسؤولية عن فرض الأمن وحماية الحقول الزراعية ، وقرارات أخرى تصب بصالح المحافظة.