نص الاتفاقية المبرمة بين حزبي الديمقراطي والاتحاد الوطني

إتفاق سياسي ..

إنطلاقاً من الشعور بالمسؤولية، وللحفاظ على المكتسبات المتحققة لشعبنا بالدماء الزكية والنضال على مدى سنوات كثيرة، واستناداً على التجربة النضالية الطويلة في تشكيل برلمان وحكومة الإقليم، وبغية تعزيز المكتسبات، وتقدير دماء الشهداء وتأمين مستقبل مشرق لكوردستان، ووحدة صف شعب كوردستان، وضمان حقوقه الدستورية وإعادة كركوك والمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم وتمتين العلاقات بين الجانبين، توصل الحزبان الديمقراطي والاتحاد الكوردستانيين، الى الاتفاق السياسي الآتي :

1ـ يلتزم الجانبان بوحدة أراضي الوطن والمصالح العليا لإقليم كوردستان، ويحميان كيانه السياسي والإداري، ويعملان على تقويته من النواحي المؤسساتية والحكومية.

2ـ وفق الشراكة الحقيقية الفاعلة، يتشارك الجانبان في بناء وإدارة وتعزيز المؤسسات الدستورية والقانونية والإدارية لإقليم كوردستان، بحيث تكون السلطات في إطار الشرعية، أما ممارستها فيجب أن تستمد قوتها من إرادة الشعب والمؤسسات الرسمية والقانونية.

3ـ في سبيل تعزيز المنظومة الدفاعية ومواجهة التحديات وحماية سلام وأمن إقليم كوردستان، يبذل الجانبان كافة جهودهما من خلال حكومة الإقليم لإعادة تنظيم قوات بيشمركة كوردستان وقوات الأمن الداخلي، بهدف الوصول الى وحدتها الكاملة وتنظيمها بشكل جيد في إطار المؤسسات الوطنية ذات العلاقة .

4ـ يدعم الجانبان، بكل طاقاتهما، حكومة إقليم كوردستان من أجل إجراء الإصلاحات، وتثبيت أكثر للشفافية، ومكافحة الفساد وتقوية دور المؤسسات الرقابية في إقليم كوردستان، وفي حالة الحاجة لقانون من أجل تنفيذ أي خطوة في هذا المجال، يعمل الجانبان كفريق واحد داخل برلمان كوردستان من أجل تشريع القوانين اللازمة.

5ـ يساند الجانبان حكومة الإقليم من أجل أن يكون لها برنامج متوازن وثري في تنفيذ النشاطات الإدارية في عموم إقليم كوردستان.

6ـ أ- يبذل الجانبان جهودهما من أجل أن يتم إستكمال كتابة دستور إقليم كوردستان خلال الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، وأن تعالج الرغبات المختلفة المتعلقة بالنظام السياسي عن طريق التوافق، وفي ذات الوقت يدعم الجانبان، استناداً إلى البرنامج الإصلاحي المركزي، وفي ظل رعاية رئاسة الحكومة، منح سلطات (اللامركزية الإدارية) الى الوحدات الإدارية للعمل بها.

ب- حتى إقرار دستور إقليم كوردستان، يتم إعداد مشاريع القوانين التي لها أبعاد وطنية، حسب التوافق، ومنها قانون الانتخابات.

7ـ عن طريق حكومة الإقليم، يبذل الجانبان جهودهما ويخطوان بإتجاه تنويع مصادر واردات إقليم كوردستان، بجانب النفط والغاز، وتكون الأولوية لتطوير القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية. وفي الوقت ذاته يشترك الجانبان في تنظيم النظام المصرفي وقطاع الوظائف العامة وتأسيس مجلس الخدمة و صندوق التقاعد .

8ـ يتفق البارتي والاتحاد على عمل المؤسسات القانونية في إقليم كوردستان بشفافية، وعلى تسخير واردات الثروات المعدنية والنفط والغاز لخدمة شعب كوردستان، وإصدار كافة القوانين المذكورة في قانون النفط والغاز من قبل برلمان كوردستان، والإسراع في تأسيس صندوق واردات النفط والغاز وفق القانون الصادر من برلمان كوردستان.

9ـ على مستوى الحكومة الفدرالية، يتوافق الجانبان بشأن ما يتعلق بالحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وتثبيت أساس النظام الفدرالي ومعالجة المشكلات المتعلقة بالمناطق الكوردستانية التي تقع خارج إدارة الإقليم وقضايا النفط والغاز وموازنة الإقليم والبيشمركه والتعداد العام للسكان، ويتم تجسيد هذا التوافق من خلال المؤسسات القانونية والدستورية لإقليم كوردستان، وممثلينا في المؤسسات الفدرالية، كما يكون تشكيل تحالف الكتل الكوردستانية هدفاً مشتركا للجانبين.

10ـ يلتزم الجانبان بأن تكون علاقات إقليم كوردستان على المستويات الثلاثة، العراقية والإقليمية والدولية، في إطار المؤسسات الرسمية لإقليم كوردستان، وفي ذات الوقت يكون للجانبين وجهات نظر مشتركة تجاه المعاملة مع دول الجوار، والمعالجة السلمية للقضايا الكوردية في الأجزاء الأخرى من كوردستان، من خلال احترام المصالح المشتركة والجوار المشترك .

11ـ يلتزم الطرفان باحترام حقوق وحريات المكونات الإثنية والدينية في إقليم كوردستان وتهيئة الفرص لها للمشاركة في السلطات السياسية لإقليم كوردستان.

12ـ يتفق الجانبان على أن الإرهاب خطر دائم على أمن إقليم كوردستان. وعلى هذا الأساس يستمران في سياسة التحالف الداخلي والاقليمي والدولي ضد الإرهاب والتطرف.

13ـ يتفق الجانبان على أن تهتم الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان بتوفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وزيادة تقديم الخدمات وتحسين أوضاع حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحماية البيئة.

14ـ رئيس البرلمان ونائبه ينسقان ويتوافقان في البرلمان، وهذان الأمران سيؤثران على العمل البرلماني بين كتلتي الاتحاد والبارتي، ويتفق الجانبان على أن يكون النائب الثاني لرئيس البرلمان للمكونات ويتم اختياره وترشيحه عبر التشاور والتنسيق.

15ـ يتفق الجانبان على أن الجانب المالي والواردات والمصاريف العامة في إقليم كوردستان بحاجة إلى إعادة تنظيم، لذلك وعن طريق برلمان وحكومة إقليم كوردستان يتم تنظيمه وفق القانون والمؤسساتية.

16ـ يتم إدارة علاقات إقليم كوردستان، وفق القوانين النافذة، من قبل المؤسسات الدستورية والقانونية للإقليم كالآتي :

أ‌- في دائرة العلاقات وممثليات الخارج والوفود والمراسم والمناسبات البروتوكولية يتم مراعاة التوازن، كما يتم ضمان مشاركة الجانبين في الحكومة .

ب‌- خلال الدورة الخامسة للبرلمان، يتم التنظيم القانوني لعلاقات إقليم كوردستان، كما يتم تعيين وزير للإقليم لهذا الشأن.

17ـ يعمل الجانبان كفريق واحد من أجل إنهاء الوضع المفروض على كركوك والمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، ولهذا الهدف يتم تشكيل لجنة عليا مشتركة بين الجانبين لدعم حكومة الإقليم وتطبيع الأوضاع وتطبيق المادة 140 وتثبيت الحقوق الكوردية في تلك المناطق وفق ما يلي:

أ- فتح ملف خاص بالمادة 140 من الدستور العراقي وكافة السبل القانونية والإدارية على مستوى كركوك والعراق.

ب - فتح ملف خاص بتطبيع الأوضاع والحياة المعيشة داخل كركوك .

ج- عملية تعيين محافظ لكركوك ، يتم توضيحه في الملحق بهذا الإتفاق.

18ـ التزام الجانبين بهذا الإتفاق، بكافة بنوده ومواده، دعم للحكومة في عموم كوردستان، وواجب مشترك يحمي دوام الشراكة الحقيقية، ومن أجل تنفيذ ومتابعة مضمون هذا الإتفاق تشكل لجنة عليا مشتركة بين الجانبين، تجتمع شهرياً أوفي الأوقات الضرورية.

الحزب الديمقراطي الكوردستاني الاتحاد الوطني الكوردستاني

4/3/2019 4/3/ 2019



أما ملحق الإتفاق السياسي بين الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني حول محافظ ومحافظة كركوك فقد جاء فيه:

بالتوازن مع تشكيل حكومة الإقليم، تبدأ (في 3/3/2019) الخطوات الضرورية لمعالجة مشكلات محافظة كركوك، وسيكون تعيين المحافظ حسب الاتفاق بين السيدين مسعود البارزاني وكوسرت رسول .

الاتحاد الوطني الكردستاني الحزب الديمقراطي الكردستاني

4/3/2019