وقال خلاطي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الوزارات الأربع المتبقية هويتها معروفة لأي مكون، لكن الحسم بالأسماء هو الأمر الذي ما زال يراوح بمكانه"، معتبراً أن "حقيبة وزارة العدل ترتبط بحل الخلافات داخل البيت الكردي وهو نفس الحال بشأن حقيبتي الدفاع والتربية المتعلقتين بالمكون السني".

وأضاف خلاطي، أن "وزارة الداخلية يتم حسمها لكن باللحظات الأخيرة تنهار الاتفاقات بين كتلتين معروفتين داخل تحالفي الإصلاح والبناء"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر أثر سلباً بشكل كبير ولا نستطيع تسمية ما حصل بأنه تأخير لأن المفردة لا تستوعب ما جرى".

وتابع، أن "بقاء الكابينة الوزارية منقوصة حتى اللحظة هو أمر غير صحيح، وعلى رئيس الوزراء أن يذهب بالاتجاه الدستوري وأن يرسل الأسماء التي يقتنع بها إلى مجلس النواب ويترك الأمر والاختيار إلى البرلمان لاختيار الأنسب كي يبرأ ساحته أمام الشعب العراقي بقضية تأخير الكابينة الوزارية".