وقال القدو في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اشتراط الديمقراطي الكردستاني خروج القوات الامنية والحشد الشعبي من كركوك كخطوة اولى للتفاوض على مصير المحافظة هو خرق دستوري كبير ولايكمن القبول به"، مبينا ان "كركوك محافظة عراقية ولا تعتبر جزء من الاقليم كي يتم التحكم بملفها الامني من قبل قوات البيشمركة".

واضاف القدو، ان "البيشمركة وضمن الدستور هي قوات حماية الاقليم ولا علاقة لها بملف الامن في كركوك او غيرها من المناطق خارج حدود الاقليم"، لافتا الى ان "اي تنازل او تراجع عن نتائج فرض القانون بالمحافظة ستكون له نتائج تؤدي لسقوط الحكومة العراقية".

واكد القدو، ان "اغلب القوى السياسية الوطنية ترفض بشكل قاطع انسحاب الحشد الشعبي والقوات الامنية من كركوك، كونها محافظة تابعة اداريا وامنيا للحكومة الاتحادية وليس الاقليم".

وكان النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دانه جزع، قال في تصريحات صحفية، ان سحب الجيش العراقي والشرطة الاتحادية من محافظة كركوك هو شرطنا للبدء باجراء حوارات سياسية مع الحكومة الاتحادية والاحزاب السياسية في بغداد لانهاء الخلافات بشأن المحافظة ".