رئاسة البرلمان تعد بإقرار قانون "شهداء سبايكر" قريباً وتكشف أبرز مضامينه

أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان حسن الكعبي، الثلاثاء، أن مجلس النواب سيقر قانون "شهداء سبايكر" خلال الفترة القليلة المقبلة، كاشفاً عن أبرز مضامين القانون، فيما طالب بتفعيل إجراءات تحويل ملف مجزرة سبايكر إلى مجلس الأمن باعتبارها "جريمة إبادة جماعية".

وقال الكعبي بمناسبة الذكرى الخامسة لمجزرة سبايكر، بحسب بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "نطالب بتفعيل إجراءات تحويل ملف فاجعة شهداء القاعدة الجوية سبايكر إلى مجلس الأمن باعتبارها جريمة إبادة جماعية والتشديد على ملاحقة بقية مرتكبيها سواء كانوا داخل أو خارج العراق".

وأكد الكعبي، على "مضي مجلس النواب في إقرار مشروع قانون شهداء جريمة القاعدة الجوية بما يضمن حقوق ذويهم، وعدم شمول مرتكبي الجريمة الذين تلطخت أيديهم بدماء الشهداء بأي عفو عام أو خاص مستقبلاً".

وأضاف، أن "سنوات مرت وما زال الشعب العراقي واسر الشهداء من آباء وامهات وزوجات المغدورين يزدادوا الما وحسرة على الفاجعة وكانها حدثت اليوم، مما يجعلنا كسلطة تشريعية أمام مسؤولية الوفاء لهذه الدماء الزكية التي ذهبت غدرا في ذلك اليوم المشؤوم".

ودعا الكعبي المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان والشهداء إلى "أخذ مسؤولياتها في ملاحقة المجرمين أينما كانوا وإظهار حجم بشاعة الجريمة النكراء وشخوصها لكل العالم واعتبارها من جرائم الإبادة الجماعية، فضلاً عن المساندة في إستكمال إجراءات فتح المقابر الجماعية للشهداء والاسراع في تسليم الرفات لذويهم".

وتابع، أن "شهيد القاعدة الجوية سبايكر سيتمتع وفق مشروع القانون الذي وصلنا من رئاسة الجمهورية وسيقره مجلس النواب خلال الفترة القصيرة المقبلة، بكافة حقوق الشهداء أسوة باقرانهم في وزارة الدفاع، إضافة لإلزام الجهات المعنية برعاية ذويهم من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي اليهم، سيما في موضوعة توزيع الأراضي وتقديم قروض الإسكان لبنائها".

يذكر أن تنظيم "داعش" أعدم المئات من المتدربين والطلبة العسكريين في قاعدة "سبايكر" الواقعة شمال مدينة تكريت عندما فرض سيطرته على هذه المنطقة منتصف حزيران 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة عليها.