ائتلاف العبادي يدعو البرلمان لتبني تعليمات المرجعية لضمان الادارة...

دعا ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، البرلمان الى تبني ما جاء بتعليمات المرجعية الدينية العليا بخطبة، اليوم الجمعة، لضمان الادارة السليمة للدولة، فيما اكد أن استمرار استشراء الفساد دون اجراءات ردع عملية يدمر جميع محاولات النهوض بالدولة.

وقال الائتلاف في بيان تلقفت السومرية نيوز نسخة منه، "نؤيد بالمطلق مطالب المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة المصادف 14 حزيران 2019، والتي تزامنت هذه الجمعة مع ذكرى صدور فتوى الجهاد الكفائي للدفاع عن والعباد والبلاد"، مؤكدا أن "تلك الفتوى المقدسة التي صنعت تاريخا مجللا بالنصر والشموخ".

وأضاف الائتلاف أن "مقام المرجعية حدد مرة اخرى السياقات الامثل للتعاطي مع الدولة لضمان الادارة الرشيدة لها، وما طالبت به من نبذ التكالب على المناصب والمواقع والمحاصصة المقيتة، يعد عين التشخيص لازمة السلطة التي تشل عمل ووظائف الدولة وتجعلها مقاطعات سياسية حزبية".

وتابع، أن "استمرار استشراء الفساد في مؤسسات الدولة دونما اجراءات ردع عملية انما يدمر جميع محاولات النهوض بالدولة، كذلك فاستمرار العمل بالقوانين التي منحت امتيازات مجحفة لفئات معينة على حساب سائر الشعب يعتبر تكالبا على الثروة وخلافا لاسس العدالة".

وأكد الائتلاف، "دعمه لتشخيص طبيعة الواقع من استمرار الصراع على المغانم والمكاسب واثارة المشاكل الامنية والعشائرية التي تمنح الارهاب الداعشي الفرصة للقيام باعتداءاته وتهديده للامن والاستقرار وضرورة تطبيع الاوضاع في المناطق المضطربة على اسس مهنية تراعي حرمة المواطن وتمنحه العيش بعزة وكرامة وتمنع من التعدي والتجاوز على حقوقه، منعاً لمخاطر عودة الارهاب".

ودعا الائتلاف، القوى البرلمانية الى "تبني ما جاء في الخطبة من مطالب لضمان الادارة السليمة للدولة، حيث انها تصب بصالح الدولة وحقوق الشعب"، مؤكدا أن "تبنيها والعمل بها برلمانيا هو اختبار مصداقية لهذه القوى، فلا يمكن بناء الدولة بسلطات ضعيفة وقوى محاصصية وفساد مستوطن وتكالب مصالحي على حساب المصالح الاساسية للشعب والدولة".

يذكر أن مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني أكد، اليوم الجمعة، اندلاع الخلاف من جديد بين القوى السياسية بعد القضاء على تنظيم "داعش"، فيما لفت الى أن الفساد والتكالب على المناصب والمواقع المهمة ومنها وزارتا الداخلية والدفاع يمنعان استكمال الكابية الوزارية.