وقال المحمدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "موعد نهاية شهر حزيران الحالي لانهاء العمل بالوكالات وايقاف التخصيصات المالية لتلك الدرجات العاملة بالوكالة هو موعد قانوني تم التصويت عليه داخل الموازنة الاتحادية ولايمكن التراجع عنه الا من خلال خيارين لا ثالث لهما".

وأضاف أن "عدم ايجاد مخرج قانوني لهذه الحالة فهذا معناه احراج رئيس الوزراء ودخول الدولة العراقية بحالة شلل تام في نهاية الموعد لان هنالك الاف الدرجات الخاصة والمناصب العليا ستتوقف عن العمل كونها بلا صلاحيات او تخصيصات مالية ومن بينها رؤساء جامعات ومدراء عامين في وزارات ومدراء هيئات ومديريات عامة وقادة فرق والوية عسكرية".

وأوضح المحمدي، أن "مجلس النواب في افضل الظروف فلن يتسطيع ان يحسم 20% من تلك الدرجات او ربما اقل بكثير"، لافتاً الى ان "البرلمان ملزم بالذهاب الى المخرج القانوني لهذه المشكلة من خلال خيارين الاول تعديل المادة التي حددت الموعد بالموازنة وتمديدها لموعد اخر وهو امر صعب التحقيق مع ضيق الوقت لانه بحاجة الى قراءة اولى وثانية وتصويت".


وتابع أن "الخيار الثاني هو اصدار قرار منح صلاحيات لرئيس الوزراء باعادة تكليف عدد من المدراء العاميين والدرجات الخاصة لفترة محددة لحين حسم الدرجات"، مشدداً على ان "الخيار الثاني بحسب رايي الشخصي هو الاقرب للتحقق رغم وجود رفض شعبي وسياسي لهذا الخيار".