وقال الائتلاف في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "الحكومة العراقية تتحمل كامل المسؤولية عن الخرق القانوني لقانون الموازنة الاتحادية بما يتعلق بامتناع سلطات اقليم كردستان تسديد واردات النفط الى السلطات الاتحادية".

واضاف أنّ "سلطات الاقليم تشترط دفع ديون الاقليم وغيرها مقابل تسليمها واردات النفط خلافا لقرارات المحكمة الاتحادية، وقانون الموازنة الذي جاء لصالحها اصلا".

وأكد ائتلاف النصر انّ "الثروة الوطنية وسيادة الدولة وحقوق الشعب بعربه وكرده وتركمانه وباقي مكوناته ليست ملكا للسلطات المحلية والمركزية لتفعل بها ما تشاء، وهو خلاف المسؤولية والمصالح العليا للشعب والدولة".

واعتبر ائتلاف النصر، انّ الاستمرار بالخروقات والتراجع والضعف الحكومي سيدفع بالنصر الى اعلان المعارضة الكلية للحكومة ويطالب بحلها وتشكيل حكومة جديدة قادرة على النهوض بمسؤولياتها الوطنية".