وقال المصدر ان "يوم غد الأحد تنتهي المهلة التي حددتها إحدى فقرات قانون الموازنة العراقية لعام 2019، والتي أوجبت على الحكومة العراقية حسم ملف الدرجات الخاصة والمناصب العليا في الدولة العراقية قبل الثلاثين من حزيران الحالي"، مبينا انه "بخلافه تحجب المرتبات والامتيازات عن كل مسؤول يتولى هذه المناصب بالوكالة ابتداءً من بداية الشهر المقبل".

واضاف ان "أطرافاً حكومية أجرت اتصالات بكتل برلمانية، وطلبت منها التدخل لمنح مزيداً من الوقت للانتهاء من ملف الدرجات الخاصة"، مشيرا إلى أن "أعضاء باللجنة القانونية البرلمانية أكدوا أن الحل الوحيد، هو أن يقوم البرلمان خلال جلسته المقرر أن تعقد اليوم السبت، بتعديل إحدى فقرات الموازنة المتعلقة بالسقف الزمني النهائي لحسم هذا الملف (الدرجات الخاصة)، بشكل يمنح مزيداً من الوقت".

وتابع انه "بخلاف ذلك فإن مؤسسات الدولة العراقية ستدخل في فراغ تنفيذي إداري ابتداءً من بداية شهر تموز المقبل".

ورجح النائب عن كتلة صادقون البرلمانية عدي عواد، اول امس الخميس، تأجيل حسم ملف الدرجات الخاصة ثلاثة اشهر، داعيا الى الالتزام بتوجيهات المرجعية بابعاد هذا الملف والنظام الاداري بالعراق عن جميع المسميات التي تنتهي بالمحاصصة.