دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت إلى "إقدام المُدان الذي كان يشغل منصب المدير العامِّ للمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ على إلحاق الضرر المُتعمَّد بالمال العامِّ؛ نتيجة المخالفات التي ارتكبها بمنحه إحدى الشركات الأهليَّة قرضاً قدرُهُ أربعون مليار دينارٍ"، مُشيرةً إلى "عدم وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ للمشروع الممنوح من أجله القرض، إضافةً إلى عدم توفر ضماناتٍ عقاريَّـةٍ، بالرغم من ضخامة مبلغ القرض".

وأضافت إنَّ "محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُتَّهم بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، المُتمثِّلة بالتحقيق الإداريِّ الذي أجراه مكتب المُفتِّش العامِّ لوزارة الماليَّة وأقوال المُمثِّلين القانونيّينِ لوزارة المالية والمصرف الزراعيِّ والبنك المركزي العراقيِّ، الذين طلبوا الشكوى بحقِّ المُتَّهم، فضلاً عن محضرالتحقيق الإداريِّ وقرينة هروبه عن وجه العدالة، وأصدرت المحكمة حكمها بحقِّه استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات".

وأعطى قرار الحكم الغيابيِّ القاضي بسجن المُدان مُدَّة سبع سنواتٍ، الحقَّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة، وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

ممَّا تجدر الإشارة إليه أن الهيأة أعلنت في الثامن من الشهر الماضي عن إصدار المحكمة ذاتها حكماً غيابياً على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ؛ لإهداره 15 مليار دينار.