وقال المرشدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ملف الدرجات الخاصة فيه ضبابية كبيرة وعدم شفافية وتغطية على الاسماء خصوصا ما يتعلق بالمناصب العليا كرؤساء الهيئات المستقلة التي تعادل درجة وزير والتي بحاجة الى مواصفات وضوابط معينة خصوصا مايتعلق بالمؤهل الدراسي والعمر"، مبينا ان "هناك مماطلة من الحكومة ومن بعض الجهات السياسية الموالية لها".

واضاف المرشدي، ان "الحكومة سبق لها وان طالبت بشكل رسمي رئيس الحكومة ان يوضح تفاصيل هذا الملف وسنكرر مطالبتنا له مرة اخرى سواء بكتاب رسمي او طلب استضافته في البرلمان"، لافتا الى ان "الحكومة الزمت نفسها بحسم ملف الدرجات في نهاية شهر حزيران واخفقت في تحقيق ما وعدت مايجعل رئيس الحكومة مطالب بكل شجاعة ان يخرج امام الاعلام ويقول من هي الجهات التي مارست ضغوط عليه وتسببت باخفاقه في حسم هذا الملف بالموعد المحدد".

واكد المرشدي، ان "رئيس الوزراء لم ينجز طيلة الاشهر السابقة وحتى الان مايساوي 10% من العدد الكلي للدرجات الخاصة، والسبب واضح وهو خلافات الكتل الموالية له معه في تقسيم تلك الدرجات"، داعيا رئيس الوزراء الى ان "يكون شجاعا وصادقا امام الشعب والمرجعية وان يكاشف الجميع ويسمي الاشياء بمسمياتها ويقول من هي الجهات الضاغطة عليه وماهي اسباب الاخفاق".

يشار الى ان المادة 58 من الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية، حددت الثلاثين من حزيران الماضي، موعدا نهائيا لحسم ملف الوكالات والدرجات الخاصة التي تعمل بالوكالة، وهو مالم يتحقق خلال الموعد، ما اضطر مجلس النواب للمضي بالقراءة الاولى لتعديل هذه المادة في جلسته التي عقدت الاحد الماضي".