وقال المياحي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "توجيه امانة مجلس الوزراء للمدراء العامين بالاستمرار بعملهم رغم انتهاء الفترة القانونية في الثلاثين من الشهر الماضي هو خرق قانوني وتجاوز وتعدٍ من قبل مجلس الوزراء"، مبينا ان "القانون لا يعدل الا بقانون ومجلس النواب ماضٍ في تعديل الفقرة 58 من الموازنة لتمديد المهلة، اما غير هذا الاجراء فهو تجاوز على القانون".

واضاف المياحي، ان "اصحاب الدرجات الخاصة عليهم الالتزام بالقانون وعدم خرقه بتوقيع اي كتاب او اصدار امر كي لا يقعوا بالمساءلة القانونية بعد سحب يدهم وفق القانون"، لافتا الى ان "توجيهات مجلس الوزراء لا سند قانوني لها، والقانون لا يعدل بتلك التوجيهات ولا يمكن القفز عليه تحت اي ظرف".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت، الاثنين 1 تموز 2019، المسؤولين الذين يديرون مناصبهم بالوكالة بالاستمرار في مهامهم، بعد تمديد الفترة الزمنية الخاصة بحسم هذا الملف إلى 24 تشرين الأول 2019.