وقال قرداغ في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "جميع الادعاءات التي طالته هو ونواب المكون المسيحي من قبل النائب الصدفة يونادم كنا بخصوص الكوتا باطلة"، مضيفاً أنه "يحترم ويقدر رأي رؤساء الطوائف ورجال الكنيسة بهذا الخصوص مع عدم إطلاعه وهؤلاء النواب في البرلمان عدا كنا على الورقة التي قدمت للجنة القانونية من قبل لويس ساكو، إلا بعد نشرها من قبل النائب المذكور في وسائل الإعلام".
وأضاف، أن "كنا قام بهذا الإجراء المستعجل والفردي وغير المدروس لأغراض إعلامية بحتة من شأنها استغلال موقف كنيستنا المقدسة لأغراض حزبية ضيقة من قبله، الذي كان حرياً به أن يفاتح أعضاء مجلس النواب من المكون المسيحي قبل أن يقدم المقترح بهذه الطريقة"، معتبراً أن الغرض منها هو "تحقيق إظهار إنجاز شخصي إعلامي لا أكثر".
وأعرب قرداغ عن "التزامه بكل التعليمات والتوجيهات الأخلاقية والدينية للكنيسة"، مشيراً إلى أن "الشؤون السياسية والتشريعية هي من صلب عمل ووظيفة نواب وسياسيي وقانونيي المكون المسيحي بالتشاور طبعا مع الأكاديميين المسيحيين".
وأكد على "أهمية ترسيخ وتعزيز حق الكوتا القومي والديني في العراق وإقليم كردستان سعياً لتمثيل شعبنا في مجلس النواب العراقي وبرلمان إقليم كردستان ومجالس المحافظات والنواحي كأحد الاستحقاقات التي تحقق للشعب بعد الانتفاضة في كردستان عام ١٩٩١ وبعد الاستفتاء على الدستور العراقي الدائم سنة ٢٠٠٥ مع الاحترام الكامل لحرية الاقتراع والانتخاب لجميع العراقيين دون التفرقة على أساس الدين أو العرق أو القومية والتي تضمنه المعاهدات الدولية وتم تضمينه كحق دستوري في الدستور العراقي الدائم".
وتابع، أنه اتصل "برئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب ريبوار هادي، الذي أكد على مخاطبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومفاتحتها حول موضوع الطلب الذي قدمه النائب كنا شخصياً والذي يتم دراسته من قبل المعنيين في المفوضية"، نافياً "الادعاءات التي نشرت من قبل النائب كنا بهذا الصدد في الإعلام".
وأشار قرداغ إلى "أهمية احترام وتقدير رؤساء طوائف ورجال الكنيسة الأفاضل كمرجعية دينية بحتة والنأي بهم عن السجالات السياسية والصراعات الحزبية الضيقة على غرار التصرفات التي قام بها النائب يونادم كنا مؤخراً، معرباً عن أمله بـ"عدم تكرارها والتوجه نحو العمل الجماعي الشفاف والصادق خدمة لابناء شعبنا ووطننا على حد سواء".
وكان النائب يونادم كنا كشف، عن تقديمه طلباً إلى اللجنة القانونية باعتماد آلية خاصة لـ"حماية إرادة" الشعب المسيحي بانتخاب ممثليه في مجالس المحافظات والبرلمان، معتبراً أن مطلبه "المدعوم بتأييد رؤساء الطوائف المسيحية لابعاد هيمنة الكتل السياسية المتنفذة عن مقاعد كوتا المسيحيين يواجه معارضة شديدة"، بحسب وسائل إعلام.
