وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته الرابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وحضور اعضاء المجلس، مبينا ان المجلس استعرض عددا من الملفات المعروضة امامه، حيث ناقش الاجراءات الخاصة بإنهاء اجراءات المكافحة في ملف تهريب النفط.

وأوضح البيان المجلس وجه وزارة الداخلية بضرورة تزويده بجدول زمني فيما يخص اجراءات مكافحة المخدرات.

كما استمع المجلس، بحسب البيان، الى تقرير هيئة النزاهة حول المشمولين بكشف الذمة المالية، حيث كشف عن عدد كبير من مسؤولي الدولة العراقية لم يقدموا بياناتهم تصل اعدادهم الى ٢٦٥ شخصية.

كما اطلع المجلس على تقرير هيئة النزاهة فيما يخص موضوع تدقيق عمل دوائر التسجيل العقاري وحالات التلاعب في أملاك المواطنين والدولة وما يتعرض له المواطن من ابتزاز واتخذ عدة قرارات بهذا الصدد.

واطلع المجلس ايضا على تقرير قدمه مجلس القضاء الاعلى عن الموقف من قضايا النزاهة لكل المناطق الاستئنافية في عموم العراق.

واشار الى اهمية اتمام الشراكات مع المنظمات الدولية والمحلية المختصة بمكافحة الفساد على نحو يعزز من مستوى العراق وتصنيفه الدولي.

وناقش المجلس الآلية الجديدة المتبعة في طباعة الكتب المدرسية في وزارة التربية وما لها من دور كبير في ايقاف هدر الاموال وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص وإشراكه.

فيما وجه المجلس بإتمام المشاورات الخاصة بالاستراتيجية الخمسية لمكافحة الفساد بغية اعتمادها.